البرلمان: الاستماع إلى جهة المبادرة حول تنقيح قانون نظام التعويض عن أضرار حوادث الشغل لأعوان الأمن

استمعت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، خلال جلسة عقدتها اليوم الثلاثاء بقصر باردو، إلى ممثلين عن جهة المبادرة من النواب، حول مقترح القانون المتعلّق بتنقيح القانون عدد 50 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 ، والمتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.

ويهدف هذا القانون إلى ضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار البدنية الحاصلة بسبب حوادث الشغل أو الأمراض المهنية، لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي، في قائم حياتهم أو أولي الحق منهم في صورة وفاتهم، حسب بلاغ لمجلس نواب الشعب.

واستهلت أعمال اللّجنة، بتثمين مجهودات المؤسسة الأمنية، وما يستوجبه ذلك من مزيد ملاءمة المنظومة القانونية في اتجاه تكريس الإنصاف بين جميع أعوان قوات الامن الداخلي ممّن تضرّروا جراء حوادث شغل أو أمراض مهنية، ولم يشملهم القانون عدد 50 لسنة 2013 .

وقدمت جهة المبادرة، الإطار العام لمقترح القانون، مبينين أنّه تنقيح للفصل 42 منه، من أجل توحيد المعايير عند ضبط نظام التعويض لكل أمني متضرّر من حادث شغل أو مرض مهني، سواء تم تحديد نسبة العجز الناجم عنهما أو لم يتمّ تحديدها، ولو تمت معاينتها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

أكّد النواب خلال النقاش، ضرورة توفير المعطيات الشاملة والدقيقة حول مجمل الحالات التي تهمّها هذه المبادرة التشريعية، حتى يتسنى الإلمام بالآثار القانونية والمالية المترتبة عنها. ولاحظ نواب آخرون أنّ من لم يشملهم القانون عدد 50 لسنة 2013، قد تمّت تسوية ملفاتهم طبقا للقانون عدد 56 المؤرخ في 28 جوان 1995 ، والمتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية في القطاع العمومي.

وقررت اللجنة، تنظيم جملة من الاستماعات إلى مختلف الجهات المعنية من الوظيفة التنفيذية تقع برمجتها لاحقا، بهدف مزيد تعميق النظر في أحكام هذه المبادرة التشريعية، وفق البلاغ.