مجلس الجهات والأقاليم: نواب يقترحون إحداث هيكل ينظم عمل البنوك

أكد عدد من أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم على ضرورة التزام البنوك بالعمل بالقرارات والاتفاقيات الصادرة عن البنك المركزي.

وأبرزوا خلال جلسة استماع لممثلي المجلس البنكي والمالي (الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية سابقا) حول "تعديل الجدول الضريبي"، اليوم الأربعاء، أهمية تنويع القروض ومعاضدة مجهود الدولة في دفع الاستثمار بمزيد العناية بالمستثمرين ومنحهم التمويلات الكافية لبعث مشاريعهم.

ولفتوا، وفق بلاغ للمجلس، إلى تواصل وجود إخلالات وتجاوزات تسلط على حرفاء عدد من البنوك.، مقترحين إحداث هيكل منظم للبنوك لتفادي هذه الإشكاليات.

كما أكدوا ضرورة القيام بالتشخيص الشامل للوقوف على مختلف الصعوبات التي تمر بها البنوك ولاسيما منها العمومية، وإيجاد آليات وتصورات جديدة تطور من إمكانيات وخدمات هذه البنوك.

كما ركزت عدد من المداخلات على أدوار البنوك في بسط مناخ ملائم للاستثمار وفي توفير ضمانات للمستثمرين، مع دعوة البنوك للمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.

وقدم ممثلو المجلس البنكي والمالي، من جهتهم، بسطة عن طبيعة المجلس المتمثلة في كونه جمعية تظم عددا من الأعضاء والإطارات المنتمية للمؤسسات البنكية والمالية، وفي مهامه المتمثلة بالخصوص في المساهمة في تنظيم النشاط البنكي والمالي وتوجيهه وتقييمه وتكوين الموارد البشرية.