النائب أحمد بالنور: مبادرة إحداث صندوق خاص بذوي الإعاقة تحت رقابة الدولة يهدف لحفظ كرامة هذه الفئة

تنص المبادرة التشريعية لتنقيح القانون التوجيهي المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم  في فصله التاسع على إحداث صندوق خاص بهذه الفئة تحت رقابة الدولة، حسب ما كشفه النائب أحمد بالنور.

وخلال تدخل هاتفي له في حصة ''يحدث في تونس'' على موجات الإذاعة الوطنية، يوم الخميس 19 جوان 2025، قال بالنور إن إحداث هذا الصندوق "خطوة مهمة" نحو تعزيز حقوق ذوي الإعاقة ودمجهم بشكل افضل في المجتمع وحفظ كرامتهم.

وتابع النائب أن هذا الصندوق يهدف  إلى توفير الدعم المالي والخدمات اللازمة لذوي الإعاقة لتحسين نوعية حياتهم وضمان فرص متكافئة في مختلف مجالات الحياة، خاصة في ظل الحاجة الماسّة لهذه الفئة لتوفير الأدوات الصحية والطبية على غرار اقتناء الأطراف الاصطناعية والكراسي المتحركة وأجهزة السمع.

ولفت محدث الإذاعة الوطنية إلى أن أبرز ملامح التنقيحات الجديدة للقانون تنقيح الفصل 29 المتعلق بتخصيص "نسبة لا تقل عن 5 بالمائة من الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية تسند بالأولوية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لديهم مؤهلات القيام بالعمل المطلوب دون اعتبار السن القانوني للانتداب".

واعتبر النائب أن نسبة 2 بالمائة المعتمدة حاليا لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، نسبة غير كافية ولا تأخذ بعين الاعتبار التغيرات الكبيرة في واقع هذه الفئة.