لجنة التشريع العام تواصل النظر في عدد من مقترحات القوانين وتقر برنامج عملها للفترة المقبلة
عقدت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم الخميس جلسة خُصصت لمواصلة النظر في عدد من مقترحات القوانين المعروضة على أنظارها، حيث تناولت بالدرس الصيغة الموحدة للفصل 96 من المجلة الجزائية، إلى جانب مناقشة مقترحي قانونين أساسيين يتعلقان بتنظيم مهنتي المستشار الجبائي وعدول الإشهاد، وفق بلاغ للمجلس.
وتندرج مناقشة تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية ضمن الجهود الرامية إلى مراجعة الأحكام المتعلقة بجريمة الاختلاس من قبل الموظفين العموميين أو من في حكمهم. وقد بادرت مجموعة من النواب بتقديم مقترحين تم دمجهما لاحقًا في صيغة موحدة، بعد تنظيم سلسلة من جلسات الاستماع إلى كل من نقابة القضاة التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين ومحكمة المحاسبات وممثلين عن وزارة العدل.
وأكد أعضاء اللجنة أن الهدف من مراجعة هذا الفصل يتمثل في تحقيق توازن بين حماية المال العام وضمان حرية المبادرة والاجتهاد لدى المسؤولين العموميين. وقررت اللجنة عرض الصيغة الموحدة ومقترح تعديل مقدم من أحد النواب على جلسة لاحقة للمناقشة والتصويت، بعد استشارة مختصين في القانون الجزائي لضمان ملاءمة النص مع مقتضيات النظام العام السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وفي ما يتعلق بمقترحي القانونين الأساسيين المتعلقين بتنظيم مهنة المستشار الجبائي ومهنة عدول الإشهاد، أفادت اللجنة بأنها استكملت سلسلة من الاستماعات شملت مختلف المتدخلين، من محامين وعدول إشهاد وعدول تنفيذ وممثلين عن غرفة المستشارين الجبائيين والخبراء المحاسبين وعمادة المحاسبين، إلى جانب ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارتي العدل والمالية.
وطلبت اللجنة من الجهتين المبادرتين إعداد صيغ معدلة تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والتحفظات التي تم تسجيلها خلال الجلسات السابقة، بهدف تجويد النصوص وضمان انسجامها مع المنظومة القانونية الوطنية. ومن المنتظر أن تُعرض النسخ المعدلة على اللجنة لمواصلة النقاش في شأنها.
وفي ختام أشغالها، أقرت اللجنة برنامج عملها للفترة القادمة، والذي يتضمن مواصلة النظر في مشاريع القوانين المذكورة، إلى جانب الانطلاق في دراسة مقترح القانون عدد 17 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الخاص بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، ومقترح القانون عدد 47 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح القانون المتعلق بالملكية الأدبية والفنية، وكذلك مقترح القانون عدد 46 لسنة 2025 المتعلق بتجريم الاعتداء على الإطار التربوي والتعليمي.
كما يشمل برنامج عمل اللجنة القيام بعدد من الزيارات الميدانية في إطار ممارسة دورها الرقابي ومتابعة حسن سير مرفق العدالة.
