مؤسسة فداء: جلسة لمناقشة مشروع مذكرة تنظيمية ومشروع أمر
انعقدت جلسة عمل أمس الخميس في مقر "مؤسسة فداء"، خصصت لمناقشة مشروع مذكرة تنظيمية متعلّقة بتنفيذ برنامج تمويل الأنشطة الاقتصاديّة لفائدة منظوري المؤسسة، وكذلك مشروع أمر يتعلّق بضبط شروط وإجراءات مواصلة انتفاع جرحى الثورة بالجرايات الشهريّة المسندة من المؤسّسة، لمدة أقصاها 3 سنوات في مجال انجازهم لمشاريع اقتصاديّة.
وقد أشرف على جلسة العمل رئيس "مؤسسة فداء" أحمد جعفر، وحضرها الرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن، والمدير العام المساعد للبنك، الى جانب ممثلين عن كل من وزارة المالية ووزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية وإطارات من "مؤسسة فداء".
وتضمّن مشروع المذكرة التنظيميّة، حسب بلاغ صادر اليوم الجمعة عن "مؤسسة فداء"، تحديد الفئات المعنيّة بالانتفاع بخط التمويل، والتمتع بقروض دون فائدة ودون ضمانات، وهم على التوالي أولى الحق من شهداء الثورة وشهداء الاعتداءات الإرهابية وجرحى الثورة من غير الأعوان العموميين ومن غير الأجراء بالقطاع الخاص، وكذلك مصابي الاعتداءات الإرهابية المحالين على التقاعـد.
كما تضمنت المذكّرة، صيغ التمويل وآجال دراسة الملفات وإجراءات إيداع مطالب القروض، بالإضافة إلى مقاييس تقييم الملفات التي تمّ من خلالها مراعاة الوضعيّة الاجتماعيّة والماديّة لطالب القرض وطبيعة المشروع ومردوديته.
أما مشروع الأمر، فقد ضبط، وفق بلاغ المؤسسة، شروط ومدّة مواصلة الانتفاع بالجراية حسب قطاع النشاط الاقتصادي.
وعبّر ممثّلو مختلف الأطراف، عن انخراطهم التام لتوفير أحسن الظروف قصد إنجاح هذا المشروع. وتمّ الاتفاق على إدراج بعض التعديلات على مشروع المذكّرة، قصد امضائها في الأيّام القليلة القادمة، مع إعداد خطّة اتصاليّة للتعريف بالبرنامج وتشريك منسّقي "مؤسسة فداء" بمختلف الولايات، إضافة إلى هياكل الدعم والاستثمار على المستوى المركزي والجهوي.
وأحدثت "مؤسسة فداء" للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، وفق المرسوم عدد 20 لسنة 2022 وتشرف عليها رئاسة الجمهورية.
