وزيرة المالية: حريصون على أن يكون مشروع قانون مالية 2026 متناغما مع المخطط التنموي 2026- 2030

أكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، الحرص على أن يكون مشروع قانون المالية لسنة 2026 متناغما مع المخطط التنموي 2026- 2030.

وخلال إشرافها على انعقاد الاجتماع الأوّل للجنة السياسات المالية للمخطط التنموي 2026-2030 أمس بمقر وزارة المالية، شددت مشكاة سلامة على أهميّة العمل على إيجاد تصوّرات جديدة لتمويل الميزانية وعلى بلورة هذه التصورات وفق تصوّر جديد وشمولي يعكس رؤية الدولة وتوجّهاتها.

واعتبرت وزيرة المالية وفق ما نشرته الوزارة، أنّ التغيّرات الجيوسياسيّة التي يعيشها العالم تحتّم استنباط أفكار وأدوات جديدة تمكّن من الصمود أمام هذه التحولات والحفاظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي للدّولة.

وبخصوص لجنة السياسات المالية للمخطط التنموي 2026-2030، أبرزت مشكاة سلامة أهميّة العمل صلب هذه اللّجنة على بلورة مقترحات تهدف إلى تعزيز صلابة الماليّة العمومية وتكريس الدور الاجتماعي والاقتصادي للدولة وتطوير آليات تمويل الاقتصاد، ولاسيما استحداث آليات لمعاضدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتيسير نفاذها لمصادر التمويل إلى جانب فتح باب الانتدابات مجدّدا من قبل الدولة عند الحاجة.

وقد انبثق عن هذه اللّجنة 5 لجان فرعيّة ستُعنى بالتوازنات الماليّة والسياسة الجبائيّة والسوق الماليّة وتمويل المؤسسات والتأمين والمؤسسات العموميّة.
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ مهمّة لجنة السياسات المالية للمخطّط التنموي 2026- 2030 تتمثّل أساسا في تقييم الإنجازات على مستوى السياسة الماليّة للفترة 2021-2025 واستشراف التحوّلات المرتبطة بالمالية العمومية وتحديد الأولويات والأهداف الاستراتيجيّة لخماسيّة 2026-2030 وضبط رزنامة لمختلف الإنجازات المبرمجة للفترة المقبلة.