البنك الدولي يؤكد تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الاقتصادات النامية إلى أدنى مستوى له منذ 2005
أكد البنك الدولي، في تقرير نشره مؤخرا، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الاقتصادات النامية تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ سنة 2005، محذرا من أن هذا الانخفاض يهدد تمويل التنمية في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، في ظل تزايد القيود على التجارة.
وأبرز البنك الدولي أن الاقتصادات النامية تلقت 435 مليار دولار فقط من الاستثمار الأجنبي المباشر سنة 2023، أي ما يعادل 3ر2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان، أي حوالي نصف ما تحصلت عليه خلال عام الذروة 2008.
ولفت الى أن هذا التراجع يتزامن مع تباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الاقتصادات المتقدمة إلى حد كبير، باعتبار أن هذه الاقتصادات المرتفعة الدخل تلقت 336 مليار دولار سنة 2023، وهو أدنى مستوى لها منذ سنة 1996.
وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس، إندرميت جيل، " إن ما نشهده هو نتيجة للسياسات العامة، فليس من محض الصدفة أن يسجل الاستثمار الأجنبي المباشر مستويات منخفضة جديدة في وقت يصل فيه الدين العام إلى مستويات قياسية".
وأضاف "لقد جاء دور الاستثمار الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي"، مشيرا إلى أن " الحكومات في السنوات الأخيرة انشغلت بوضع قيود أمام الاستثمار والتجارة عوضا عن العمل على إزالتها، لذا، عليها التخلي عن هذه الممارسات السلبية".
وأبرز أن الاستثمار الأجنبي المباشر يتمركز عادة في أكبر الاقتصادات. ففي الفترة الممتدة من 2012 الى 2023، استأثرت 10 بلدان من الاقتصادات النامية على حوالي ثلثي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، في حين لم يتحصل 26 بلدا الأكثر فقرا سوى على 2 بالمائة من إجمالي هذه التدفقات.
واقترح البنك الدولي، في تقريره، إجراء عدد من الإصلاحات لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة منها مضاعفة جهود الحكومات من خلال تخفيف القيود المسلطة على هذا الاستثمار وتحسين جودة المؤسسات وتعزيز تنمية رأس المال البشري، وتعزيز الاندماج في الاقتصاد الرسمي إضافة الى دعم التعاون الدولي بين جميع البلدان لتسريع وتيرة المبادرات وتوجيه التدفقات نحو الاقتصادات النامية التي تعاني فجوات هامة في الاستثمار.
وفي المقابل، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، في تصريح صحفي، مؤخرا، تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس بنسبة تفوق 26 بالمائة سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، رغم الصدمات المتعددة على المستويين الداخلي والخارجي.
وأفاد الوزير، يوم 20 جوان 2025، بأن تونس تحتضن اليوم أكثر من 4004 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية، تشغّل حوالي 450 ألف شخص، أي ما يعادل 20 بالمائة من اليد العاملة في القطاعين الصناعي والخدماتي، وتساهم بـ55 بالمائة في صادرات البلاد.
ولاحظ وزير الاقتصاد، من جهة أخرى، أنّ السنوات القادمة ستتميّز بتحديات هامّة، مشددا على "أنّ المقاربة المعتمدة في تونس تستند إلى ثلاث ركائز تتعلّق بتعصير الإدارة، وتعزيز الكفاءات، وتحقيق التنمية في الجهات لتجاوز التفاوت على هذا المستوى".
