مبادرة العفو عن جرائم الشيك دون رصيد: دعوات إلى التريّث وفسح المجال لتقييم قانون 2024
دعا المحامي والأستاذ الجامعي عبد الواحد الأندلسي إلى ضرورة منح الفرصة لقانون أوت 2024 المتعلق بالشيكات من أجل تطبيقه وفسح المجال لتقييمه واقعيا وموضوعيا، مؤكدا أن هذا التشريع نصّ على العفو في فصله السادس، وذلك في تعليقه على مبادرة العفو عن جرائم الشيك دون رصيد التي تقدّمت بها مجموعة من النواب وطالبت بتنظيم جلسة عامة مستعجلة بخصوصها.
وفي تصريح لبرنامج يحدث في تونس على موجات الإذاعة الوطنية اليوم الإثنين 23 جوان 2025، أشار عبد الواحد الأندلسي، إلى أن مبادرة العفو في جرائم الشيكات دون رصيد تتعلق بها مسائل دستورية حيث ورد مشروع القانون لا مشروطا كما يطرح مسألة مدى احترامه لمبدأي الحقوق والمساواة.
من جانبه، قال رئيس لجنة المالية عبد الجليل الهاني إن القانون عدد 41 لسنة 2024 يحمل في حد ذاته عفوا، مبينا أن المبادرة الجديدة تضرب في جانب منها قانون 41.
ودعا بدوره إلى منح قانون عدد 41 أوت 2024، الفرصة لتقييم نجاعته، مشددا على أن هذا القانون يضم عدة امتيازات من بينها القضاء على جريمة الشيك دون رصيد.
وتحدّث الهاني عن ضرورة الانتظار والتريث.
من جهته اعتبر النائب في مجلس نواب الشعب ظافر الصغيري، أن مبادرة العفو عن جرائم إصدار الشيك دون رصيد، لا تتعارض مع القانون عدد 41 لسنة 2024 بلا هي مكمّل له.
وقال ظافر الصغير إن العفو سيكون له انعكاسات اقتصادية مهمة على تونس، منتقدا في هذا السياق ما وصفه بالتلكؤ الكبير في تطبيق القانون عدد 41.
وأكد المتحدث وجود تجاوزات وإخلالات في تطبيق القانون المذكور، إضافة إلى البطء في المحاكم وعدم تلبية مطالب التسوية.
ولاحظ أن العفو لا يمس من حقوق الدائنين بل يمنح فرصة أخرى لخلاص الديون وفق تعبيره.
الإذاعة الوطنية
