النائب أحمد بالنور: مقترح تنقيح قانون الإبلاغ عن الفساد ينص على إحداث هيكل جديد يرتبط رأسا برئاسة الجمهورية
أكد النائب في البرلمان أحمد بالنور أن مقترح تنقيح قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين ينص على إحداث هيكل جديد وليس هيئة ويرتبط رأسا برئاسة الجمهورية.
وخلال تدخل هاتفي له في حصة 'يحدث في تونس' على موجات الإذاعة الوطنية، أفاد بالنور بأن المبادرة انطلقت من معاينة تجارب بعض المبلغين عن الفساد وما يتعرضون له من انتهاكات.
ولفت النالئب إلى أن الفصل 41 جديد يتعلق بتركيبة الهيكل، مضيفا أنه تم التنصيص على ضرورة الرقابة وإحداث جهاز تقصي يتكون من قاضي عسكري وقاضي إاري وقاضي عدلي وقاضي مالي وممثل عن المكلف بنزارعات الدولة وممثل عن رئاسة الحكومة وممثل عن مجلس نواب الشعب وممثل عن مجلس الجهات والأقاليم وممثل عن وزارة الداخية وممثل عن الديوانة وممثل عن الوزارات والهياكل الرسمية وأيضا ممثل عن المنظمات الوطنية المعنية بمكافحة الفساد.
وقال النائب إن بقية فصول مقترح القانون تتضمن آليات وإجراءات التبليغ عن الفساد وضمانات حماية المبلغين.
