وزير النقل يدعو إلى تسريع استكمال الصيغة الجديدة للقانون عدد 33 المتعلّق بتنظيم النقل البري
دعا وزير النّقل رشيد عامري، خلال الجلسة الختامية لأشغال تنقيح القانون عدد 33 المؤرخ في 2004 والمتعلّق بتنظيم النقل البري، إلى تسريع وتيرة استكمال الصيغة النهائية للنص تمهيدا لإحالته على المصادقة.
واعتبر عامري أن الصيغة الجديدة لهذا القانون ستشكّل لبنة أساسية في إرساء قواعد تضمن الحفاظ على المرفق العام للنّقل وتحكم نشاط النقل العمومي بأكثر نجاعة وشفافية وتوازن بين مختلف الشرائح المعنية.
وشدّد، خلال هذه الجلسة التي عقدت أمس الجمعة، بمقر الوزارة، بحضور ممثلي الإدارات العامّة المعنية، على ضرورة الاخذ بالاستشارات التي لم ترد بعد لاستكمال النهج التشاركي مع مختلف الهياكل.
وأبرز الوزير ضرورة أن يستمدّ القانون المنقّح روحه من مبادئ دستور 2022، وأن يتحرّر من كلّ الفصول البالية التي من شأنها أن تعرقل تجسيم التوجّهات الجديدة للدولة للنهوض بقطاع النّقل البرّي وتلبية حاجيات المواطن من خدمات نقل عمومي عصرية وفعّالة ومستدامة.
ولفت الى أهمية أن يكون هذا القانون، عند صدوره وصدور تنقيحات نصوصه الترتيبية، شكلا من أشكال الدولة الاجتماعية التي تقوم على منوال تنمية تتحقق من خلاله العدالة الاجتماعية ويساهم في تحقيق الإندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل وأن يتماشى مع التحوّلات التكنولوجية والبيئية والطاقية الرّاهنة.
