وزير التشغيل يعلن عن جملة من القرارات إثر اطلاعه على وضعية مؤسسات التكوين المهني بسليانة

أدى وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد اليوم الاثنين زيارة عمل إلى ولاية سليانة إطلع خلالها على وضعية مختلف مؤسسات التكوين المهني بمعتمديات سليانة الشمالية وسليانة الجنوبية ومكثر وقعفور والعروسة.

وأفاد شوّد في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن فريق عمل سيشرع بداية من الأسبوع القادم في معاينة النقائص بالمركز القطاعي للتكوين في مهن الخدمات بسليانة الشمالية بما في ذلك التجهيزات المكتبية والإعلامية ووضعية عدد من القاعات المتداعية للسقوط قصد إعداد تقرير وضبط مخطط عملي لسنتي 2025 و2026.

وذكر أنه سيتم طرح تصور جديد لهذا المركز بمواصفات تليق بقطاع التكوين المهني وبالجهة، وسيتولى مكتب دراسات تقييم الوضعية.

وأشار وزير التشغيل والتكوين المهني الى "الحالة الكارثية" لمبيت مركز التكوين المهني والتدريب المنجز منذ 10 سنوات، داعيا الى الانطلاق خلال الأسبوع القادم في أشغال الصيانة، ومشددا على ضرورة تحميل المسؤوليات للأشخاص التي أخلت بمسؤولياتها وساهمت في الوصول الى هذه الوضعية، على حد تعبيره.

وأعلن عن إنطلاق التكوين في مستوى مؤهل تقني سامي في الميكاترونيك بمركز التكوين المهني والتدريب بمعتمدية سليانة الجنوبية خلال السنة التكوينية القادمة بناء على طلبات أبناء الجهة والمؤسسات الاقتصادية.

وبخصوص المقر الجديد للإدارة الجهوية للتشغيل، قال شوّد إنها تحتوي على كافة مواصفات الإدارة الحديثة من تجهيزات وإندماج لمنظومة التكوين المهني والتشغيل بعد إلتحاق الوحدة الجهوية للتكوين المستمر بها بهدف تسيير إدماج الشباب سواء عن طريق التكوين أو بعث المشاريع.

وأكد أنه سيتم بعث مدرسة الفرصة الثانية بولاية سليانة قريبا للحد من الانعكاسات السلبية للتسرب المدرسي ولإلتحاق الأشخاص ممن دون مستويات تعليمية بمسار التكوين المهني وذلك في إطار التعاون الدولي مع منظمة "اليونسيف".

وصرح شود أنه سيتم تخصيص قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة بمعتمدية مكثر لإحداث مقر جديد لمكتب التشغيل بالمنطقة وبرمجتها بالمخطط، لافتا إلى تحويل مركز الفتاة الريفية بالعروسة قريبا إلى مركز إدماج اقتصادي واجتماعي يضم كافة المواصفات لباعثي المشاريع.

وكشف في سياق أخر، أن المنصة الخاصة بالقروض الموجهة لفائدة محدودي الدخل ستفتح يوم غد الثلاثاء لتمكين كافة الراغبين في بعث المشاريع من الانتفاع بها، علما أن ولاية سليانة خصصت لها خلال في السنة المنقضية 900 ألف دينار وتم إضافة 200 ألف دينار.

وتطرق وزير التشغيل الى القانون المتعلق بعقود الشغل ومنع المناولة، معتبرا أنه حافز ايجابي للمستثمرين وطافة التونسيين سيساهم في إحداث مواطن شغل جديدة وضمان الاستقرار الاجتماعي للعامل وحفظ كرامته فضلا عن مساهمته في تحسين الإنتاجية وديمومتها.

وفي ما يتعلق بالشركات الأهلية، أوضح وزير التشغيل أن البلاد التونسية تعد حاليا أكثر من 200 شركة أهلية، مبينا أنه لاوجود لأي إشكاليات على مستوى التمويلات حيث تم إبرام اتفاقيات مع 11 بنكا، غير أن الاشكالية تشريعية ومن المنتظر حلحلتها قريبا.