اتحاد الشغل يطالب بفتح مفاوضات عاجلة في القطاع العام والوظيفة العمومية

طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء، بفتح مفاوضات عاجلة في القطاع العام والوظيفة العمومية، معتبرا أن أي تأخير في فتح التفاوض هو رفض من السلطة للحوار الاجتماعي وتعطيل للمفاوضات الاجتماعية.

وأكد الاتحاد، في بيان اصدره عقب اجتماع هيئته الإدارية أمس الثلاثاء، على ضرورة الانطلاق في تطبيق الاتفاقيات المبرمة وأهمها اتفاقيتي 6 فيفري 2021 و 15 سبتمبر 2022 وإنهاء التفاوض في الأنظمة الأساسية العامة والخاصة ومراجعة الأجور.

وكما طالب بمراجعة الاجر الأدنى المضمون لتدارك تدني المقدرة الشرائية.

وأشار إلى تعثر المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص وانعدام الجدية في التعاطي معها وحمّل الأطراف الاجتماعية، الحكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، المسؤولية في استمرار توتر المناخ الاجتماعي.

ودعا إلى استئناف جلسات التفاوض في الأيام القليلة القادمة، مجددا تمسكه بمفاوضات قطاعية بجانبيها المالي والترتيبي تنصف الاجراء وتعدّل من قدرتهم الشرائية.

وعبّر عن دعمه للحراك الاحتجاجي للأطباء الشبان المقيمين، كما أدان استمرار الحرب التي يمارسها الحلف الصهيو-أمريكي على الشعب الفلسطيني "بتواطؤ عربي رسمي"، مطالبا بوقف المجازر والتصدي الى سياسة التهجير.