مدير عام الشؤون القانونية بوزارة أملاك الدولة: نحو مراجعة القانون المتعلق بالانتزاع لفائدة المصلحة العمومية

أفاد مدير عام الشؤون القانونية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية نجم الدين نوار الخميس 03 جويلية 2025، بأن الدولة عندما لا يتوفر لديها الرصيد العقاري الكافي لإنجاز المشاريع تضطر إلى الالتفات إلى العقارات التي على ملك الخواص.

وأوضح خلال حضوره في برنامج "يوم سعيد" أن عملية اقتناء العقارات من الخواص لفائدة المشاريع العمومية تعتمد إما على الاتفاق والتراضي بين الدولة ومالك العقار الذي دخل عقاره في حوزة المشروع العمومي، أو اللجوء إلى الانتزاع من أجل المصلحة العمومية في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الإدراة وتطبيق القانون عدد 53 لسنة 2016 الذي خضع إلى مراجعة بمقتضى المرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 والذي يحيل إلى لجنة الاستقصاء والمصالحة التصالح مع المواطنين واقتراح قيمة أرفع للعقار من القيمة التي حددها الخبير .

وأضاف في ذات السياق أن هناك من يتعاون مع الدولة ويغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وهناك من يجادل في قيمة العقار التي تعرضها الإدارة، مشيرا  إلى أن حقوق المالكين الخواص يكفلها القانون للحصول على تعويض عادل مقابل العقار الذي دخل في حوزة المشروع العمومي.

وأشار نوار إلى أن العمل جارٍ حاليا على مستوى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وبمساعدة جميع الأطراف المتدخلة في الشأن العقاري لمراجعة القانون عدد 53 لسنة 2016 المتعلق بالانتزاع لفائدة المصلحة العمومية في إطار مزيد التسريع في الإجراءات واختصارها، بما يضمن التسريع في تحرير الحوزة العقارية للمشاريع العمومية ولكن مع توفير كل الضمانات للمالكين في الحصول على التعويضات العادلة.

وبخصوص توفير المواد المقطعية ووضعية بعض المقاطع الدولية، أشار المتحدث إلى أهمية هذه المقاطع بالنسبة لقطاع البناء والبنية التحتية من طرقات وجسور، لذلك تحاول الدولة توظيف عدد من المقاطع لفائدة أصحاب المقاولات الذي تم اختيارهم لانجاز المشاريع العمومية لتزويدهم بالمواد المقطعية اللازمة حتى يتسنى لهم إنجاز المشاريع في الآجال المحددة.

وتابع أنه على المستوى الترتيبي والتطبيقي تسعى الدولة إلى توفير مجال بالنسبة للمقاطع غير النشطة التي تم فسخ عقودها لعدم خلاص مستحقات الدولة وإعادة توظيفها وتسويغها من جديد لفائدة المستغلين شريطة التسوية المالية، مضيفا أن منشورا مشتركا بين وزارتي أملاك الدولة والشؤون العقارية والفلاحة والصيد البحري والموارد المائية صدر في شهر جوان المنقضي أعطى مزيدا من المرونة لمستغلي أملاك الدولة في استخلاص المبالغ.

الإذاعة الوطنية