البرلمان: إحالة مقترح قانون يتعلق بإحداث خطة "مدرس مادة التربية على وسائل الإعلام والاتصال" على لجنة التربية
قرر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه اليوم الخميس بقصر باردو، إحالة مقترح قانون يتعلّق بإحداث خطة "مدرس مادة التربية على وسائل الإعلام والاتصال" بالمؤسسات التربوية العمومية وانتداب خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار على لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة.
وكان 82 نائبا من مختلف الكتل النيابية ومن غير المنتمين تقدموا ، يوم الثلاثاء 1 جويلية، لدى مكتب الضبط بمجلس نواب الشعب، بمقترح قانون يتعلق بإحداث خطة مدرس مادة التربية على وسائل الإعلام والاتصال بالمؤسسات التربوية العمومية وانتداب خريجي معهد الصحافة وعلوم الأخبار.
ونص مقترح القانون على أن تحدث بوزارة التربية خطة مدرس مادة التربية على وسائل الإعلام والاتصال"، تدرس بداية من المرحلة الأساسية وتتوسع تدريجياً إلى بقية المستويات التعليمية وأن يتم انتداب مدرسي هذه المادة من بين خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار، بموجب مناظرة تفتح سنويا.
ورحبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بهذه المبادرة واعتبرت مقترح القانون فرصة ثمينة لترسيخ أسس تربية إعلامية مستدامة تواكب التحديات الراهنة وتضمن مستقبلا إعلاميا أكثر مسؤولية ومهنية.
وأضافت أن ذلك من شأنه أن يعزز التفكير النقدي لدى الأجيال الصاعدة وينمي قدرتهم على تمييز الأخبار الصحيحة من الزائفة ويمكن من بناء مجتمع واعٍ ومحصن ضد خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي ويشجع على المشاركة المدنية الفاعلة والمستنيرة، فضلا عن توفيره فرص عمل لخريجي الصحافة بما يساهم في إدماجهم في سوق الشغل
وبدورهم عبّر طلبة وخريجو معهد الصحافة وعلوم الإخبار عن دعمهم مقترح إحداث خطة "مدرّس التربية على وسائل الإعلام والاتصال" في المؤسسات التربوية التونسية.
واعتبروا، في بيان أصدروه ليلة أمس الأربعاء، أن المقترح خطوة جريئة وضرورية نحو بناء منظومة تعليمية حديثة تستجيب لمقتضيات العصر الرقمي وتحمي الناشئة من مخاطر الفضاء الإعلامي المفتوح.
ودعا طلبة وخريجو المعهد مختلف الأطراف المعنية إلى التعامل بجدية مع هذا المقترح وتسريع خطواته القانونية والتنظيمية والانخراط في بلورته بما يحقق المصلحة الوطنية ويواكب التطورات العالمية في مجالات التربية والإعلام.
وأكدوا أن المقترح هو خيار استراتيجي يضع التربية على وسائل الإعلام في قلب السياسات التعليمية ويمنح المتعلمين والمتعلمات الأدوات اللازمة لفهم الواقع وتحليل الرسائل الإعلامية وتفكيك خطاب الكراهية ومجابهة الأخبار الزائفة والدعاية المضللة.
وأشادوا بالتنصيص الصريح في مقترح القانون على انتداب خريجي وطلبة معهد الصحافة وعلوم الإخبار لتدريس مادة التربية على وسائل الإعلام والاتصال، معتبرين ذلك مكسبا مستحقا واعترافا بكفاءتهم الأكاديمية والمهنية.
