الدفاع عن المستهلك: بالإمكان الاعتراض على تحويل رصيد حساب غير نشط إلى خزينة الدولة

قال نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك لطفي خالد، إنه بالإمكان تقديم مطلب اعتراض  على إحالة أرصدة حساب بنكي أو بريدي غير نشط إلى الخزينة العامة للدولة.

وخلال حضوره اليوم الجمعة 4 جويلية 2025 في برنامج المشهد الاقتصادي على موجات الإذاعة الوطنية، أوضح لطفي خالد أنه يمكن للمواطن الراغب في الاعتراض على تحويل رصيده إلى خزينة الدولة واسترجاع أمواله، الحصول على وثيقة تثبت عملية الإحالة من مؤسسته المالية ومن ثم تقديم أسباب عدم تسوية الوضعية (على غرار السفر والتواجد خارج أرض الوطن) وإيداع طلب بوزارة المالية حيث تنظر لجنة أُحدِثت في الغرض في الموضوع.

وذكر لطفي خالد أن الإجراء يهم كل الحسابات الجارية وحسابات الادخار والإيداع والدفع والودائع الاستثمارية التي لم تُسجل أي عمليات مالية لمدة 15 سنة.

ولاحظ كذلك أنه يمكن للعائلات التي لها شخص متوف وترغب في التأكد من امتلاكه لحساب بريدي أو بنكي من عدمه، تكليف محام للقيام بمهمة الاطلاع والتأكد.

يُذكر أنه انطلقت منذ الأول من شهر جويلية الجاري، عملية تحويل الأموال في الحسابات البنكية غير النشطة إلى الخزينة العامة للدولة وفق ما نص عليه قانون المالية لسنة 2025.

وقد تم إحالة 400 ألف حساب إلى خزينة الدولة وفقا لما كشفته نائب رئيس عمادة المحاسبين إيمان المستيري أمس في تصريح لبرنامج يحدث في تونس على موجات الإذاعة الوطنية.

الإذاعة الوطنية