مقترح قانون لترفيع عقوبات جرائم السرقة وتشديد درجات الردع

 أحال مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه أمس الخميس، مقترح قانون يتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية إلى لجنة التشريع العام.

وورد مقترح القانون وفق ما نشر على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، في فصل وحيد نص على إلغاء أحكام الفصول 261 و262 و264 من المجلة الجزائية وتعويضها بأحكام جديدة.

وجاء في الفصل 261(جديد)، أنه يعاقب بالسجن 15 عاما إلى 20 عاما مرتكب السرقة الواقعة باستعمال أحد الأمور الأول والثاني والخامس من الأمور المقررة بالفصل 260.

ونص الفصل 262(جديد)، على أن يعاقب بالسجن من 12 عاما إلى 15 عاما مرتكب السرقة الواقعة بتوافر الأمرين الثالث والرابع من الأمور القررة بالفصل 260.

ويكون العقاب حسب الفصل 264(جديد)، بالسجن لمدة 5 أعوام وبخطية قدرها 2000 دينار بالنسبة إلى كل أنواع السرقات والاختلاسات الواقعة في غير الصور المبينة بالفصول من 260 إلى 263 من هذه المجلة.

واعتبر نواب البرلمان المبادرون بهذا المقترح في وثيقة شرح الأسباب، أن استفحال جرائم السرقة باستعمال العنف ومحدودية العقوبة المسلطة التي تشكل أهم عوامل انتشار هذه الظاهرة، يتطلب تغيير كيفية التعامل مع هذه الجرائم من خلال اللجوء إلى تشديد درجات الردع.