مقترح قانون تنظيم التصرّف في الأراضي الدولية الفلاحية محور جلسة استماع بلجنة الفلاحة

مثّل مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم التصرّف في الأراضي الدولية الفلاحية، محور جلسة استماع نظمتها أمس لجنة الفلاحة  والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب، حيث تم الاستماع إلى ممثلي وزارة المالية.

وأكد ممثلو الوزارة ضرورة التدخل العاجل لحلحلة الإشكاليات التي يعاني منها ديوان الأراضي الدولية.

واعتبروا أن مقترح هذا القانون ستكون له تأثيرات سلبية، وأوضحوا أن تصفية هذه المنشأة العمومية وإحداث 5 منشآت ستكون لها تكلفة مالية على ميزانية الدولة وعلى بعض المؤسسات العمومية الأخرى على غرار البنك الوطني الفلاحي، بالإضافة إلى الصعوبات التي تكتسيها عملية التصفية وإحداث مؤسسات جديدة، فضلا عن المدة الطويلة التي تتطلبها الإجراءات.

واقترح ممثلو وزارة المالية المحافظة على ديوان الأراضي الدولية بدل تصفيته، مع وضع برنامج لإعادة هيكلته من ضمن مرتكزاته إحداث إدارات جهوية أو إقليمية لها سلطة القرار لتحقيق المرونة في التصرف والنجاعة في التدخل.  

وخلال النقاش، أكد عدد من أعضاء اللجنة أن هذا المقترح هو اجتهاد من النواب الذين يتمثل دورهم في سن التشريعات،ويبقى البحث عن التمويل والتوازنات المالية من مهام الوظيفة التنفيذية، مؤكدين أنّ الغاية من هذه المبادرة هي تسريع عملية التدخل وإيقاف نزيف هذه الثروة العقارية الفلاحية.  

كما أوصى النواب بضرورة العمل على معالجة مديونية المؤسسات العمومية الإستراتجية الناشطة في القطاع الفلاحي للمحافظة عليها والنهوض بها على غرار الشركة التعاونية للبذور الممتازة.

واستنكروا قيام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعقلة على ممتلكات تعاونية البذور وهو أمر خطير سيجعل الدولة عاجزة عن توفير البذور للفلاحين.

ودعا النواب إلى دعم هذه المؤسسات الفلاحية حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها الحيوي قصد بلوغ الاكتفاء الذاتي والتحكم في أسعار المنتجات الفلاحية وتحقيق السيادة الغذائية.