جندوبة: اسناد تراخيص لتوفير المواد المقطعية لعدد من المشاريع العمومية

عاين وزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري، الثلاثاء، سير أشغال عدد من المشاريع العمومية بولاية جندوبة وفي مقدمتها مشاريع طرقات وجسور بكل من معتمديات بوسالم وجندوبة وفرنانة وعين دراهم وطبرقة.

وقال الزواري، في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء "وات"، بالجهة، خلال معاينته لمشروع تهذيب الطريق الجهوية رقم 75 أ 2 الرابطة بين طريق بوسالم وتيبار  من جهة وسوق السبت والطريق الوطنية رقم 6 ، على امتداد نحو 23 كلم من جهة ثانية، "إنّ هذا المشروع سيساهم في تعزيز شبكة الطرقات بولاية جندوبة وحماية عدد من الجماعات السكنية من الفيضانات من خلال احداث عدد من الجسور".

ويمول هذا  المشروع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بكلفة تناهز 54 مليون دينار ويهدف الى مزيد ربط المناطق الداخلية لولاية جندوبة الى جانب المساهمة في الحد من تأثير الفيضانات.

وأعلن بالمناسبة خلال زيارة عمل  شملت عدد من معتمديات بوسالم وجندوبة وفرنانة وعين دراهم وطبرقة،عن جاهزية  كل من وزارة التجهيز ووزارة املاك الدولة لاستكمال المشاريع العمومية المعطلة والشروع في اسناد تراخيص استغلال المقاطع الصخرية بهدف توفير المواد المقطعية باعتبارها اكثر الاسباب التي حال عدم توفرها في تعطل اشغال عدد من المشاريع او البطئ في انجازها في ولاية جندوبة كما في بقية ولايات الجمهورية

وأشار إلى الإنطلاق الثلاثاء في تهيئة وتعبيد  25 كلم جديدة من المسالك الريفية بالجهة بعد ان تم تجاوز الاشكاليات التي كانت تعيق منح تراخيص لاستغلال مقاطع وتوفير المواد المقطعية مما يتطلب تسريع انجاز هذه المشاريع.

وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن وزارة التجهيز تتابع أيضا مشروع تهذيب الاحياء السكنية وحلحلة ألمصاعب التي تعترض انجازها او استكمال البعض منها.

واعتبر أن وزارة التجهيز وبقية الاطراف المعنية  من بينها وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية بصدد تهيئة الارضية لاستيعاب المشاريع المقترحة في اطار مخطط التنمية 2026-2030 والتي ستتم المصادقة عليها من قبل المجلس الوطني للجهات والاقاليم ونجلس نواب الشعب وذلك بعد استيفاء الاجراءات والمدة الزمنية التي حددتها الحكومة التونسية.

وشدد وزير التجهيز والاسكان ، خلال لقاءات متفرقة مع عدد من المواطنين، على اولوية الحقوق الاجتماعية للمواطنين وان كافة الاشكاليات لا يمكن حلها بعيد عن للتفاوض والحوار وفي اطار المالحة العامة وذلك في إشارة الى وجود مياكن او بعض مكونات المساكن على اطراف الطرقات التي هي بصدد الانجاز وسعي لدولة لايجاد صيف تحترم حقوق كافة الاطراف.