وزارة الأسرة: جلسة حول خطة العمل بخصوص التماسك الأسري في أفق 2035
ناقش رئيس ديوان وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، محمد القديدي، مع ممثلي الوزارات ذات العلاقة بالشأن الأسري، خلال جلسة عمل انتظمت اليوم الأربعاء بمقر الوزارة، مشروع خطة العمل الوطنية حول التماسك الأسري في أفق 2035.
ويأتي الاجتماع، الذي عقد بتكليف من وزيرة الأسرة، في إطار مسار تشاركي أطلقته الوزارة منذ شهر أفريل الماضي، لإعداد خطة وطنية تهدف إلى تعزيز التماسك الأسري في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية، وفق ما جاء في بلاغ للوزارة.
وتم خلال الاجتماع تقديم الخطوط العريضة لخطة العمل الوطنية حول التماسك الأسري، التي تتضمن 4 محاور وتشمل 19 إجراء و83 نشاطا. وتتعلق هذه المحاور بالروابط بين أفراد الأسرة وبين الأجيال ومع المحيط، والأسس الداعمة للتماسك الأسريّ وتعزيز صمود الأسرة وضمان رفاهها، والقوانين والتشريعات ذات العلاقة بالأسرة، والتنسيق والمتابعة والتقييم.
وتهدف الخطة إلى تعزيز ثقافة الحوار وترسيخ القيم الداعمة للتماسك والتضامن والاندماج داخل الأسرة ومع محيطها وبين الأجيال ودعم أدوار المتدخلين في مجال التنشئة الاجتماعيّة وفي علاقة بالأزمنة والفضاءات والدعم الاقتصاديّ والاجتماعيّ للأسرة، إلى جانب مراجعة المنظومة التشريعيّة الوطنيّة في مجال الأسرة لتطويرها وملاءمتها مع الواقع الوطني والالتزامات الدوليّة.
وحسب النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والسكنى الذي أنجزه المعهد الوطني للإحصاء تشير إلى تطور عدد الأسر سنة 2024 ليبلغ 3.472.188 أسرة مقابل 2.712.976 أسرة سنة 2014.
