هيئة السوق المالية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب توقعان مذكرة تفاهم في مجال تمويل الإرهاب وإنتشار التسلح
وقعت هيئة السوق المالية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب،أمس الخميس، مذكرة تفاهم لدعم الجهود الوطنية لمكافحة تمويل الارهاب وإنتشار التسلح مما يشكل خطوة للاستعداد لعملية تقييم متبادل مرتقبة لتونس من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتهدف هذه المذكرة، وفق بلاغ نشرته هيئة السوق المالية، الجمعة، إلى تكريس مبدأ التعاون الفني والتقني بين الطرفين، وتعزيز التنسيق في مجالات الاشراف والرقابة المشتركة بما يساهم في تدعيم نجاعة منظومة العقوبات المالية المستهدفة وضمان التقييد بمتطلبات العناية الواجبة والرقابة المتعلقة بتمويل الارهاب وانتشار التسلح وفقا للمعايير الدولية وتوصيات مجموعة العمل المالي.
وأكدت الهيئة "ان إبرام هذه المذكرة يندرج في إطار التزام هيئة السوق المالية المتواصل بالمساهمة الفاعلة في دعم الإطار الترتيبي والعملي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة، لاسيما في ظل الاستعداد لعملية التقييم المتبادل المرتقبة".
وكانت هيئة السوق المالية، اعلنت يوم 9 جوان 2025 انها ان أعضاء هيكل التوقي من غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنتشارالتسلح التابع لها سيشرعون خلال شهر جويلية الجاري في إنجاز مهام تفقد مكتبية وميدانية لدى عدد من وسطاء البورصة وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير.
وتهدف هذه المهام الرقابية، التي ستتم وفق المنهج القائم على المخاطر إلى التثبت من مدى إلتزام المعنيين بالأحكام القانونية والترتيبية ذات العلاقة، ولا سيما في ما يتعلق بإجراءات العناية الواجبة تجاه الحرفاء، والتصريح بالعمليات المشبوهة، وتوفير المعلومات عند الطلب.
واشارت الهيئة الى انها تعمل على تعزيز جاهزية القطاع المالي وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لعملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها الجمهورية التونسية خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2025 و2026 والتي تشرف عليها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا - مينافتاف-
