ظافر الصغيري: مقترح العفو العام في قضايا الشيك دون رصيد سيحد بشكل كبير من جرائم الشيك

تناقش جلسة عامة بمجلس نواب الشعب حاليا، مقترح قانون العفو العام في جرائم الشيك دون رصيد الذي كان تقدم به عدد من نواب البرلمان.

وفي تصريح لبرنامج يحدث في تونس على موجات الإذاعة الوطنية، قال النائب ظافر الصغيري وهو أحد النواب الذين تقدموا بالمبادرة، إن الصيغة الأصلية لمقترح القانون كانت تشمل العفو في جريمة الشيك دون رصيد على المبالغ في حدود 5 آلاف دينار، وبإحالته على اللجنتين المعنيتين قبل تمريره على الجلسة العام، تم تعديله ليصبح عفوا عاما على جريمة الشيك دون رصيد الصادر في شأنها أحكاما سجنية.

وأكد الصغيري أن مقترح القانون سيحد بشكل كبير من جرائم الشيك، موضحا أن هذا العفو هو عفو على الجريمة بالسجن وليس عفوا على المبالغ المالية.

ولاحظ أن المعني بالأمر يبقى مطالبا بخلاص المبلغ المالي، مشيرا في نفس السياق إلى إدراج آلية الصلح بالوساطة والمتعلقة بعدم إحالة الملف على القضاء إلا بعد فترة 9 أشهر.

وتوقع الصغيري تقديم مقترحات تعديل أخرى خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين 21 جويلية 2025، وذلك تماهيا مع القانون 41.

واعتبر ظافر الصغيري أن آلية التسوية بالحجة العادلة المنصوص عليها في الفصل السادس من القانون 41 لم تؤدِ إلى نتيجة إذ أن عددا قليلا جدا توجه إلى هذه الآلية لتسوية وضعيته وذلك لصعوبة إجراءاتها.