النائب علي بوزوزیة حول الدور الاجتماعي للدولة: "هناك خُطوات إيجابية لكنّها غير كافية"

قال عضو لجنة الشؤون الاجتماعیة وممثل كتلة الخط الوطني السیادي في البرلمان، النائب علي بوزوزیة، إن الدولة الاجتماعية تقتضي حماية التونسيين من المخاطر الاجتماعية كالبطالة والخصاصة والأمراض.

وخلال استضافته اليوم الإثنين 21 جويلية 2025، في برنامج يحدث في تونس على موجات الإذاعة الوطنية، أبرز بوزوزية، وجود عمل متواصل خلال السنوات الأخيرة لحماية التونسيين من المخاطر الاجتماعية.

خطوات إيجابية

وشدد على أن المشرّع التونسي قام بخطوات إيجابية وخاصة في علاقة بالقانون المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العموميّة والقطاع العام والقطاع الخاصّ والقانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.

واعتبر عضو لجنة الشؤون الاجتماعیة، أن هذه القوانين غير كافية خاصة في ظل تفشي "البطالة في صفوف عديد خريجي الجامعات في جميع الاختصاصات بينهم الأطباء"، معلنا عن وجود قوانين أخرى تتعلق بحماية المواطنين من المخاطر الاجتماعية في طور الإعداد.

وأشار بوزوزية، إلى أن البرلمان طالب السلطة التنفيذية في عديد المناسبات بتقديم مقترحات قوانين تتعلق بالشأن الاجتماعي وتحسين الوضع الاجتماعي للتونسيين.

دور محدود للقطاع الخاص

وأكد ضيف الإذاعة الوطنية، أن الدولة غير قادرة بمفردها على إيجاد حلول لكل المواطنين ومن الضروري أن يتحمل القطاع الخاص مسؤوليته ويقوم بدوره خاصة في علاقة بتطبيق القوانين وحفظ كرامة العمال.

وأفاد النائب علي بوزوزیة، بأنه تم تسريح مئات العاملين بعد صدور قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة لافتا إلى تسجيل عديد الإخلالات في ظل غياب شبه كلي لتفقدية الشغل.