اتحاد الشغل يكشف أسباب تنفيذ الإضراب القطاعي في قطاع النقل البري
أكد عضو المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشّغل المسؤول عن قسم الدّواوين والمنشآت العمومية، صلاح الدين السالمي، أن الإضراب العام القطاعي في النقل البري للمسافرين، أيام 30 و31 جويلية و1 أوت 2025، يشمل الشركة الوطنية للنقل بين المدن وشركة نقل تونس والشركات الجهوية للنقل.
وفي تصريح لبرنامج "يحدث في تونس والعالم "على موجات الإذاعة الوطنية، أوضح السالمي، اليوم الأربعاء 30 جويلية 2025، وجود نقطتين خلافيتين تتعلقان بطريقة احتساب منحة الراحة السنوية وصرف مستحقات العملة المتعلقة بزي الشغل.
وأشار صلاح الدين السالمي إلى أن العملة لم يتحصلوا على زي الشغل منذ سنة 2017 وذلك خلافا لما ينص عليه القانون وأكد أن اتحاد الشغل اقترح صرف هذه المتخلدات على مدة 5 سنوات.
وذكر السالمي بأنهم أصدروا برقية الإضراب منذ يوم 16 جوان المنقضي لإعطاء الفرصة للأطراف المعنية لدراسة مطالبهم ولكن جلسات التفاوض تأخرت وانطلقت يوم 21 جويلية وتأجلت عدة مرات.
ولفت عضو المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشّغل إلى أنهم تفاجؤوا خلال جلسة التفاوض المنعقدة يوم أمس بتراجع وزارة المالية عن تعهداتها المالية السابقة ما أدى إلى فشلها واضطروا إلى تنفيذ الإضراب.
وأعلنت وزارة النقل أمس عن الترخيص بصفة استثنائية لسيارات الأجرة " لواج" للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيّد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال، استعدادا للاضطرابات التي من المنتظر أن تطرأ على سفرات النقل العمومي الجماعي بتونس الكبرى ومختلف الجهات تبعا لقرار الإضراب الذي دعت له الجامعة العامة للنقل.
