مدير عام الشؤون القانونية بوزارة أملاك الدولة: الرصيد العقاري للدولة منفتح على مشاريع الاستثمار الخاص

قال مدير عام الشؤون القانونية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية نجم الدين نوار الخميس 31 جويلية 2025، أن اللجنة الوطنية الاستشارية للعمليات العقارية صلب الوزارة تتولى النظر في مطالب التفويت في العقارات الدولية لفائدة هياكل عمومية على غرار الجماعات المحلية والبلديات والمؤسسات والوكالات العقارية العمومية لإنجاز المشاريع العمومية.

وأضاف خلال حضوره في برنامج "يوم سعيد" أن ملك الدولة الخاص هو المستهدف في عملية التفويت التي تتم إما عن طريق البيع بالمزاد العلني أو عن طريق المراكنة والإحالة المباشرة في بعض الأحيان.

وأوضح أن اللجنة لديها رأي استشاري في الموافقة على عملية التفويت من عدمها ويترأسها وزير أملاك الدولة والشوؤن العقارية وتضم ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارات التجهيز والإسكان والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والاقتصاد والتخطيط والمالية، مشيرا إلى أنه لا بد أن يكون المشروع العمومي مبرمجا ومصادقا عليه وتتوفر فيه الاستثمارات اللازمة للإنجاز.

وتابع أن اللجنة تجد أحيانا إشكاليات في التعامل مع الطلبات الورادة عليها خاصة إذا كانت الملفات منقوصة، داعيا كل الهياكل العمومية الراغبة في الحصول على العقارات الدولية إلى توفير كل الوثائق الضرورية خاصة منها التي تثبت ملكية الدولة لهذه العقارات والأمثلة الهندسية وكل المعطيات اللازمة لدراسة الطلبات.

ولفت ضيف "يوم سعيد" إلى أنه قد لا يتوفر في بعض الأحيان الرصيد العقاري للدولة بالمواصفات المطلوبة لذلك يتم الالتجاء إلى اقتناء العقارات من الخواص، مشيرا إلى أن اللجنة نظرت في اجتماعها الأخير الإثنين الفارط في بعض الملفات المتعلقة باقتناء عقارات من الخواص لفائدة وزارتي الصحة والتربية.

وأكد في سياق متصل أن الرصيد العقاري للدولة منفتح على مشاريع الاستثمار الخاص والمبادرات الخاصة، مضيفا أنه يتم إعطاء الأولية للمشاريع العمومية ولكن المشاريع الخاصة يمكن أن تنتفع بصفة غير مباشرة من خلال توفير عقارات لفائدة الوكالات العقارية المتخصصة على غرار الوكالة العقارية الصناعية المكلفة بإنشاء التقاسيم الصناعية التي يمكنها احتضان مشاريع الاستثمار الخاص.

الإذاعة الوطنية