عقوبات مالية تصل إلى 200 ألف دينار: مقترح قانون أساسي يتعلق بحماية المعطيات الشخصية

أحال مكتب مجلس نواب الشعب على لجنة الحقوق والحريات مؤخرا مقترح قانون تقدم به 17 نائبا من كتلة الأحرار يتعلق بحماية المعطيات الشخصية، ويهدف إلى ضمان حق كل فرد في حماية معطياته الشخصية ويضبط الشروط والإجراءات الواجب احترامها عند معالجة هذه المعطيات.

وأشار رئيس كتلة الأحرار بالبرلمان النائب صابر المصمودي في هذا الصدد إلى أن القانون القديم لم يعد يتماشى مع واقع التطور الرقمي خاصة بعد مصادقة تونس على اتفاقية مجلس أوروبا وصدور اللائحة الأوروبية.

وأضاف خلال تدخله عبر الهاتف في برنامج "يحدث في تونس" أن مقترح القانون الجديد الذي يتضمن 132 فصلا و6 أبواب تم إعداده بالاستئناس بالمشروع القديم واللائحة الأوروبية وبالتعاون مع عدد من الخبراء، مشيرا إلى من بين النقاط الكبرى التي جاء بها مشروع القانون إلغاء مطالب التصريح والإبقاء على التراخيص ودعم الرقابة البعدية.

كما يتضمن مقترح القانون إحداث هيئة عمومية مستقلة لحماية المعطيات الشخصية وخطة مكلف بالمعطيات الشخصية ومنح صفة المباشر الدائم للقضاة حتى يكونوا جزءا من تشكيلة الهيئة.

وبين أن مشروع القانون الجديد يُخوّل كذلك للهيئة تسليط عقوبات مالية بالنسبة للإخلالات التي لا تستوجب إحالة على المحاكم، مشيرا إلى أن العقوبات المالية تصل إلى 200 ألف دينار والعقوبات السجنية تصل إلى 5 سنوات.

كما جاء مشروع القانون وفق المصمودي ببعض الاستثناءات من بعض الالتزامات والحقوق المنصوص عليها على مستوى معالجة الصحفي للمعطيات الشخصية إذا كان الخبر يتطلب نقل الصورة أو الإسم.