وزارة الإقتصاد تنظم ملتقى حول مرافقة مجالس الأقاليم في إعداد المخططات الإقليمية 2026-2030

انعقد، الإثنين، بالعاصمة، ملتقى حول مرافقة مجالس الأقاليم في إعداد المخططات الإقليمية 2026-2030، بغاية ربط الصلة بين مجالس الأقاليم والإدارات المركزية للوزارات، قصد التباحث حول الإشكاليات التنموية للأقاليم.

ويهدف الملتقى، الذي يندرج ضمن المرحلة قبل الأخيرة من المسار التصاعدي لإعداد المخططات الإقليمية 2026-2030، إلى النظر في التوجهات المستقبلية للأقاليم بما يجسد دورة المرافقة والمساندة الذي تضطلع به الإدراة في مسار إعداد المخططات.

رؤية جديدة للتنمية الشاملة والعادلة

وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، بالمناسبة، أهمية المرحلة المخصصة للمجال الإقليمي، باعتبارها تجسد رؤية جديدة للتنمية الشاملة والعادلة، وتمثل تجربة أولى في تونس في مجال التخطيط.

وحث عبد الحفيظ، على وجوب تضافر جهود مختلف الأطراف من مجالس منتخبة وسلط عمومية مركزية قصد إنجاح هذا التمشي الجديد وإعداد مخططات اقليمية ذات جودة قابلة للتنفيذ وتستجيب لتطلعات المواطنين ولخصوصيات كل إقليم.

وأردف قائلا: "إن المسؤولية المناطة بعهدة مجالس الأقاليم تقتضي العمل على إعداد تصور تنموي شامل لولايات الاقليم، يساهم في تقليص الفوارق التنموية وفي تعزيز التكامل والترابط بينها مع اقتراح مشاريع ذات مردودية تتجاوز مجال الجهة الواحدة لتشمل كامل الإقليم".

ودعا، في هذا الشأن، إلى بذل مجهود إضافي لتعميق التفكير في هذا الاتجاه، بما يعزز العمل الانمائي في مجاله الترابي من خلال تعبئة كل الطاقات والموارد المتاحة وتطوير جاذبية الاقليم وتحسين ظروف العيش فيه.

واعتبر أن المرحلتين الأولى والثانية من إعداد المخطط قد أبرزت عديد النقاط الإيجابية أهمها الإنخراط الواسع لأعضاء المجالس المحلية والجهوية وتبنيهم للمنهجية المقترحة وللأدلة المعتمدة في اعداد تقاريرهم، فضلا عن التطورالملحوظ لحضور الإدارات الفنية والقطاعية من المستوى المحلي إلى المستوى الجهوي.

التوازنات المالية للدولة وتنفيذ المشاريع المتواصلة أبرز التحديات

ويشكل الملتقى، وفق الوزير، فرصة لتعزيز المرافقة في هذه المرحلة من المسار من طرف الوزارات القطاعية والهياكل العمومية، بما يساعد على توفير الإحاطة والتأطير اللازمين لمجالس الأقاليم نظرا لما تزخر به المصالح المركزية من إمكانيات بشرية ذات كفاءة عالية في مجالات اختصاصها، فضلا عن ما توفر لديها من معطيات إحصائيات ودراسات وتقارير قطاعية تشمل كل المجال الترابي الوطني.

وطالب عبد الحفيظ، في ذات السياق، بوجوب الأخذ بعين الاعتبار جملة التحديات القائمة، لاسيما تلك المتعلقة بالتوازنات المالية للدولة وتنفيذ المشاريع المتواصلة، بالاضافة الى ما تقتضيه عملية التأليف بين مقترحات المشاريع والبرامج من جهة لضمان تناسقها وقدرتها على المساهمة في تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل في اطار وحدة الدولة.