انعقاد جلسة حول توضيح الإطار العام لمشروع تجريبي يهدف إلى تفويض استغلال بعض منشآت التطهير عن طريق عقود لزمة

 انتظمت  اليوم الثلاثاء  ، بمقر ولاية تونس، جلسة إعلامية تمحورت حول توضيح الإطار العام لمشروع تجريبي يهدف إلى تفويض استغلال بعض منشآت التطهير عن طريق عقود لزمة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقد أشرف على فعاليات هذا اللقاء والي تونس عماد بوخريص، بحضور المعتمدة الأولى للولاية خلود الهيشري، إلى جانب المدير العام لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، والمدير العام للتطهير، ومعتمدي حلق الوادي والكرم وقرطاج والخضراء والمنزه والعمران والعمران الأعلى والتحرير، إضافة إلى الكتاب العامين المكلفين بتسيير شؤون بلديات حلق الوادي والكرم وقرطاج وسيدي بوسعيد وتونس.

كما حضر هذا اليوم الإعلامي ممثلون عن الإدارات الجهوية للتطهير والتجهيز والتنمية الفلاحية والبيئة والوكالة الوطنية لحماية المحيط، فضلاً عن رئيسة دائرة الشؤون البلدية بالولاية، ورئيسة الدائرة الفرعية للشؤون البلدية، وممثلين عن  مكتب الدراسات المكلف بالمشروع

ويأتي هذا المشروع التجريبي الذي أطلقه الديوان الوطني للتطهير تنفيذاً لأحكام القانون عدد 35 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير، والقانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 حول نظام اللزمات.

وتم خلال اللقاء،  تقديم مكونات المشروع ومراحله وأهدافه، وفتح باب النقاش مع الحاضرين لتبادل الآراء حول آليات تنفيذه، لا سيما أنه يهدف إلى ضمان جودة واستمرارية الخدمات العمومية في مجال التطهير، من خلال توفير التجهيزات الضرورية، واحترام المعايير البيئية، إلى جانب تهذيب محطات الضخ وتحديثها .

ويشمل المشروع في مرحلته الحالية منطقة تونس الشمالية، حيث من المنتظر إمضاء عقد اللزمة المتعلق بهذا الجزء خلال الأيام القليلة.