يهم حوالي مليون ساكن: تفاصيل مقترح القانون المتعلق بتسوية الوضعية العقارية للأحياء الشعبية العشوائية

أحال مكتب مجلس نواب الشعب مؤخرا مقترح قانون يتعلق بتسوية الوضعية العقارية للأحياء الشعبية العشوائية على لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.

وفي هذا الإطار، أوضح النائب في البرلمان عبد الحليم بوسمة، اليوم الأربعاء 06 أوت 2025، خلال مداخلته في برنامح يحدث في تونس والعالم على موجات الإذاعة الوطنية، أن القانون يستهدف حوالي مليون ساكن.

وأضاف بوسمة، أن القانون يهدف إلى تسوية الوضعية العقارية والقانونية للمساكن المبنية دون رخص قانونية في 1400 حي شعبي بمختلف جهات البلاد.

وأوضح أنه على كل مواطن يرغب في الانتفاع بهذا القانون تقديم مطلب في الغرض يتضمن ما يثبت ملكيته للأرض التي شُيّد عليها العقار، مشيرا  إلى أنه سيقع استثناء المواطنين الذين قاموا بتشييد منازل على مجاري الأودية.

ولاحظ أن هذه العملية ستوفر مداخيل مهمة للدولة حيث تبلغ قيمة تسوية وضعية العقارات العشوائية 1000 دينار بالنسبة للعقارات التي تقدر مساحتها بـ 80 مترا و2000 دينار للمساحة التي تتراوح بين 80 و120 مترا و3000 دينار للمساحة التي تتجاوز 120 مترا.

الإذاعة الوطنية