تطاوين: مشاريع وآفاق تنموية واعدة تنتظر المصادقة النهائية ضمن المخطط التنموي 2026 -2030

استكملت الإدارة الجهوية للتنمية بتطاوين التقرير النهائي الذي يشمل خطة تفصيلية لجملة المشاريع المقترحة ضمن المخطط التنموي 2026-2030، وتمت المصادقة عليه جهويا يوم 30 جويلية الفارط، وقد أُحيل الآن إلى مجلس الإقليم الخامس الذي سيضيف إليه بعض المقترحات ذات البعد الإقليمي، ليُحال إثر ذلك إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، التي بدورها ستنظر بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة في فحوى هذه المقترحات، قبل أن يُرفع إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ثمّ إلى مجلس نواب الشعب ليصدر في شكل قانون قابل للتنفيذ.

وقال المدير الجهوي للتنمية بتطاوين، صالح درمش، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنّ العمل على المخطط التنموي 2026-2030 انتهى منذ ما يقارب الـ3 أشهر، بعد مسار شمل العمل الميداني على المستوى المحلي لمدّة شهرين، وتضمّن التقرير النهائي تقييما مفصّلا للمخطط السابق (2023-2025)، الذي بُرمجت في شأنه اعتمادات مالية قدّرت بـ723 مليون دينار، أنجز منها إلى حدّ الآن ما يعادل 547 مليون دينار، أي بنسبة إنجاز بلغت 67.5%، كما شمل التقرير جملة من المقترحات على المستويين المحلي والجهوي، تضمنت 824 مشروعًا محليًا، و131 مشروعًا جهويًا، ليصل العدد الجملي للمشاريع المقترحة لفائدة ولاية تطاوين إلى 955 مشروعًا.

وأضاف أن المقترحات التي شملها التقرير النهائي أُعدت بالتنسيق مع الوزارات المعنية خلال سلسلة من الجلسات الجهوية التي عُقدت خصيصًا لهذا الغرض، حيث تمّ العمل على تغطية كافة حاجيات الجهة، وتحديد الأولويات وفق مبدأ التشاركية والتكامل مع البرامج الوطنية، وقد خضعت المشاريع المقترحة لعملية فرز دقيقة لتحديد المشاريع ذات الصبغة العاجلة، خاصة في ما يتعلق بالقطاعات الاجتماعية والاقتصادية.

ولفت إلى أن المجلس الجهوي وضع هذه المقترحات على ضوء أربعة محاور تنموية أساسية تُعدّ من الحاجيات العاجلة والملحّة لولاية تطاوين، وهي: المشاريع ذات الطابع الاجتماعي، والاقتصادي، والسياحي، والبيئي.

وأوضح أن المحور الاجتماعي يهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية، والتربوية، والنقل العمومي، بما يضمن تحسين جودة الحياة للمواطن، أمّا المحور الاقتصادي، فيُركّز على دفع الاستثمار المحلي والجهوي، وخلق مواطن شغل جديدة، خاصة في صفوف الشباب، في حين يهتمّ المحور السياحي بتثمين الخصوصيات الصحراوية والثقافية للجهة، من خلال تطوير البنية التحتية السياحية، فيما يعنى المحور البيئي بمواجهة التحديات المناخية والبيئية، مثل التصحر وشحّ المياه، وذلك عبر مشاريع الحزام الأخضر والمحافظة على الموارد الطبيعية.