خبير مراقب بوكالة حماية المحيط: يجب تغيير القانون الخاص بالإجراءات الردعية للحد من سكب المياه الصناعية بالأوساط الطبيعية

 شدد الخبير المراقب بالوكالة الوطنية لحماية المحيط  توفيق بحروني، يوم الجمعة 29 اوت 2025، على ضرورة تغيير القانون الخاص بالإجراءات الردعية للحد من سكب المياه الصناعية بالأوساط الطبيعية.

وخلال حواره في حصة "صباحنا تونسي" على موجات الإذاعة الوطنية، أشار بحروني إلى أن سلم الخطايا في القانون الأساسي للوكالة يترواح بين 100 دينار و50 ألف دينار وإلى حد اليوم لم يتم تغييره.

واكد الخبير على ضرورة تغيير القانون حتى يتلاءم مع طبيعة المخالفات المرتكبة حاليا.

ودعا المتحدث إلى مرافقة الصناعيين في برنامج التأهيل البيئي عن طريق تشخيص الخبراء للوضع البيئي ورصد مكامن الإخلالات ثم رفع التقارير.

ولفت  الخبير المراقب بالوكالة الوطنية لحماية المحيط  توفيق بحروني إلى التأثيرات السلبية والخطيرة للمياه الصناعية غير المعالجة على تركيبة المياه والاختلال في المنظومة المائية وتهديد التوازن الايكولوجي والدورة الحياتية وتأثيرها سلبا على جودة الحياة بالمناطق المجاورز للمؤسسات الصناعية خاصة الفلاحية منها.