رئيس غرفة مؤسسات تكوين السياقة: 20% من المدارس غير قانونية ونطالب ببعث عمادة للقضاء على التجاوزات

 دعا رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية محمد الفاضل بكوش، وزير النقل إلى التدخل من أجل تمكين مهنيي القطاع من بعث عمادة، مشددا على أن إحداث هذا الهيكل سيُمكن من القضاء على التجاوزات المُسجلة والمنافسة غير الشريفة والمدارس الموازية.

20% من مدارس السياقة غير قانونية وتحذير من المؤسسات الموازية

وخلال حضوره اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025 في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، أكد محمد الفاضل البكوش أن حوالي 20 بالمائة من مؤسسات تعليم السياقة في تونس غير قانونية، محذرا في هذا الصدد المترشحين للحصول على رخصة سياقة من التعامل مع هذه المؤسسات.

وشدّد المتحدث على ضرورة حسن اختيار المؤسسة التكوينية، بعيدا عن الإعلانات والإشهارات غير القانونية على صفحات التواصل الاجتماعي، مضيفا أنه بالإمكان الاطلاع على الإجازة القانونية للمُكوِن في جميع الأصناف وخاصة في الأصناف الثقيلة.

صعوبات عديدة ومؤسسات أغلقت أبوابها

وتحدّث ضيف يوم سعيد عن الصعوبات التي تعترض أصحاب مؤسسات تكوين السياقة، مبينا أن عدد هذه المؤسسات سجّل تراجعا ليبلغ اليوم 3265 مدرسة تعليم سياقة مقابل أكثر من 5 آلاف سنة 2015.

ولاحظ أن غلق هذه المؤسسات تم بصفة طوعية بمعدل 100 مؤسسة سنويا، بسبب المنافسة غير الشريفة والمدارس الموازية.

وقال إن سعر الحصة النظرية يترواح بين 25 و35 دينارا، لكن هذا السعر لا يغطي الكلفة والعبء الذي يتحمّله صاحب المؤسسة، وكشف أن سعر الحصة يجب أن يكون بين 50 و60 د حتى يغطي الكلفة خاصة في ضوء تضاعف سعر العربات بـ4 مرات في السنوات الأخيرة وضعف مقدرة المواطن والتراجع الكبير في الإقبال على رخص السياقة وتقلّص نسبة الشباب.

 وشدّد على أن صاحب المؤسسة التكوينية يجد نفسه في إشكال كبير بين الترفيع في الثمن وتراجع القدرة الشرائية للمواطن.

وذكر المتحدث أن عدد الامتحانات على المستوى السنوي تراجع بين 2010 و2024 من 430 ألف امتحان إلى 310 آلاف امتحان بسبب كلفة التكوين.

الدعوة إلى إقرار امتيازات جبائية لفائدة أصحاب المؤسسات التكوينية

وفي هذا السياق طالب رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية، إلى ضرورة تمتيعهم بامتيازات جبائية لاقتناء وسائل العمل وعلى رأسها العربات.

وأوضح أن الامتياز الجبائي سيساهم في تخفيف الأعباء على صاحب المؤسسة وبالتالي تخفيض ثمن الحصة.

الإذاعة الوطنية