ارتفاع ملحوظ في نسبة المنخرطين في موسم التخفيضات

شهد موسم التخفيضات الصيفية الحالي في تونس، الذي يمتد من 7 أوت إلى 17 سبتمبر 2025، ارتفاعا ملحوظا في عدد نقاط البيع المشاركة، وقدّر عددها بـ1994 نقطة، بزيادة قدرها 20،33 بالمائة، مقارنة بموسم 2024، التّي قدّر حينها عددها بـ1657 نقطة، بحسب ما أكده مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، سمير الخلفاوي.

وأوضح الخلفاوي ضمن برنامج "المجلة الاقتصادية" باستوديو وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن أغلب المشاركين يتواجدون بإقليم تونس الكبرى، بنسبة 52 بالمائة، يليه إقليم الجنوب، بـ 22 بالمائة، ثم إقليم الوسط والساحل بـ16 بالمائة، وسجلت أدنى نسب المشاركة بإقليم الشمال، بـ10بالمائة. وأضاف أن قطاع الملابس الجاهزة يستحوذ على الحصة الأكبر من نقاط البيع المشاركة بـ 1132 نقطة، يليه قطاعا العطور والنظارات والأثاث بـ 486 نقطة، وأخيرا قطاع الأحذية بـ 376 نقطة.

وأشار الخلفاوي إلى أن تنظيم موسم التخفيضات يستند إلى قانون يحدد آليات البيع والانخراط، بهدف حماية المستهلك من الممارسات المضللة. ويُشترط على التجار الانخراط وإيداع تصاريح لدى الإدارات الجهويّة للتجارة، مع الالتزام بضوابط معينة للإشهار على واجهات المحلات ونسب التخفيضات. كما يمنع القانون أي تخفيضات أخرى خلال موسم التخفيضات أو أن تقل نسبة التخفيض عن 20 بالمائة.

رفع 90 مخالفة اقتصادية 

ومنذ بداية الموسم وحتى 1 سبتمبر 2025، قامت فرق الرقابة الاقتصادية بـ 426 زيارة على المستوى الوطني، أسفرت عن رفع 90 مخالفة اقتصادية تركزت أغلبها في قطاع الملابس الجاهزة (69 مخالفة) وقطاع الأحذية (9 مخالفات) والأثاث (7 مخالفات). وقد شملت أيضا قطاعات النظارات والتحف والهدايا والتجميل والعطورات...

وتمثلت المخالفات، وفق مدير الأبحاث الاقتصادية، في البيوعات التنموية وعدم إشهار الأسعار والبيع بتخفيضات غير قانونية والإشهار الكاذب... وقد تم اتخاذ إجراءات ردعية فورية شملت تحرير محاضر وتسليط عقوبات مالية مع مطالبة المخالفين بتصحيح أوضاعهم. وعمليا، تعتمد الوزارة آلية السعر المرجعي، وهو السعر المطبق قبل ثلاثة أشهر من انطلاق الموسم للتأكد من أن التخفيضات حقيقية مع إحالة محاضر المخالفات إلى القضاء.

مبادرة تشريعية لتنقيح القانون 

وفي هذا الصدد، أشار مدير الأبحاث الاقتصادية إلى وجود قانون ينظم هذا المجال، ولكنه لا يزال بحاجة إلى مزيد تقنينه، مؤكدا على وجود مبادرة حالية في مجلس النواب لتنقيح القانون بما يضمن شفافية عمليات البيع.

ودعا الخلفاي المواطنين للتعامل فقط مع المؤسسات، التّي تحترم القانون وتكون بياناتها معروفة، مثل مقر النشاط، والعناوين وأرقام الهواتف، والابتعاد عن الجهات المجهولة لتجنب التعرض للاحتيال.

كما دعا المستهلكين إلى ممارسة حقهم الرقابي عبر التحقق من مدى مطابقة المنتوج للمواصفات المطلوبة والتواصل الفوري مع المصالح الرقابية عبر الرقم الأخضر أو التقدم بشكاية لديها بشكل مباشر في حال " تعرضهم لأي ضرر من المعاملات".

وينتظر أن تعلن وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن التمديد في موسم التخفيضات الصيفي بأسبوعين إضافيين وذلك قبل أيام من انتهاء الموسم يوم 17 سبتمبر 2025.