مشاركون في ندوة قانونية يؤكدون دعمهم لأسطول الصمود المغاربي

عبر مشاركون في ندوة أكاديمية علمية نظمتها الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين عشية اليوم الإربعاء عن دعمهم لأسطول الصمود المغاربي البحري لكسر الحصار على غزة المقرر أن ينطلق من تونس الأحد المقبل بصفتهم شخصيات قانونية وإنسانية وطنية ودولية في مواجهة تهديدات العدو الصهيوني ب"قرصنته" داعين المجموعة الدولية لحمايته خلال رحلته نحو القطاع المحاصر.

وأكد عميد المحامين الأستاذ حاتم المزيو في كلمة ألقاها خلال الندوة أن الهدف منها يتمثل في "إلقاء الضوء على القانون الدولي المنطبق على مثل هذه الحالات" وهي رحلة أسطول بحري غير حكومي يرمي الى كسر حصار عسكري على أرض محتلة ويواجه خطر التدخل العسكري العنيف وهي نوع من المساندة للمبادرات الإنسانية الرامية لكسر الحصار والقمع الصهيوني لكيان غاصب لأن "ما تتعرض له غزة من أبشع ما تعرضت له الشعوب".

كما أكد أهمية دعم أسطول الصمود المغاربي على نطاق وطني ودولي للدوافع الإنسانية التي تحركه وللحرص على تطبيق القانون الدولي والقرارات الدولية وقرارات المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بمقاومة الإحتلال وجرائم الحرب الصهيونية وبهدف فك الحصار على الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته وعاصمتها القدس وهو ما عملت المحاماة التونسية على تحقيقه.

وقال عضو "هيئة التسيير لأسطول الصمود" و"تنسيقية العمل المشترك لأجل فلسطين" وائل نوار في كلمته إن هذا الأسطول يعني أنه "أمام فشل الحكومات يجب على الشعوب أن تتحمل مسؤولياتها" مشيرا الى اندراجه ضمن حركة عالمية متضامنة مع الشعب الفلسطيني عبر أساطيل من السفن قادمة من إسبانيا وتونس وإيطاليا واليونان وبلدان أخرى سيعلن عن مشاركتها لاحقا.

ودعا الى دعم أسطول الصمود المغاربي "بكل قوة" حتى يتمكن من بلوغ أهدافه وهي الوصول الى غزة وكسر الحصار المفروض عليها من قبل اسرائيل.

وأكدت المحامية الألمانية ميلانيا شفايزر المفصولة من عملها في وزارة فدرالية بألمانيا بسبب إدانتها للجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في مداخلتها إن مشروعية السعي الى كسر الحصار على غزة من قبل أسطول الصمود تكمن في أن إسرائيل" ليس لها الحق قانونا في أن تكون على أرض فلسطين ويجب عليها أن تغادر هذه الأرض المحتلة" وأن اعتراضها للأسطول البحري هو "عمل قرصنة" مجرم في القانون الدولي.

وشددت على أن المشاركين في الأسطول لهم الحق في الحماية الدولية في مواجهة "القرصنة" الإسرائيلية المتوقعة مثلما حصل لأساطيل بحرية سابقة.

ومن ناحيتها قالت المحامية التونسية المختصة في القانون الدولي نجاة هدريش في مداخلتها إن لأسطول الصمود "هدف إنساني" وهو فتح ممر إنساني لأنقاذ الشعب الفلسطيني من الحصار والإبادة الجماعية وهو ما يدعم رحلته.

وفي مداخلة عبر "السكايب" حثت المرشحة لجائزة نوبل للسلام المحامية الإيطالية ومقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي على المضي قدما في إبحار أسطول الصمود الى غزة مؤكدة أن هذا العمل وإدخال المساعدات وكسر الحصار "قانوني مائة بالمائة" وأن تهديدات اعضاء في الحكومة الإسرائيلية لعذا العمل "شيء مقزز".

ودعت المشاركين في الأسطول الى "حمل السلام معهم الى غزة".

وتشهد تونس حراكا مدنيا محليا ودوليا استعدادا لإبحار أسطول الصمود المغاربي من الضاحية الشمالية للعاصمة الأحد المقبل بعشر سفن تحمل مئات التونسيين والعرب والأجانب للإندماج ضمن أسطول بحري عالمي في اتجاه غزة في رحلة تدوم 16 يوما ذهابا وإيابا.

وانتظمت الندوة بقاعة المتعددة الإختصاصات بمبنى صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بالمركز العمراني الشمالي بالعاصمة.