النائب صابر المصمودي: عرض مقترح قانون المحكمة الدستورية على مكتب البرلمان بعد العطلة البرلمانية

أفاد رئيس كتلة الأحرار بمجلس نواب الشعب صابر المصمودي، بأن مقترح القانون المتعلق بتنظيم المحكمة الدستورية والّذي تم إيداعه منتصف شهر جويلية المنقضي، سيتم عرضه على مكتب البرلمان بعد العطلة البرلمانية ليقع إحالته على اللجنة المختصة من أجل مناقشته والتداول فيه.

وفي تدخل هاتفي له في برنامج يحدث في تونس على موجات الإذاعة الوطنية اليوم الإثنين 8 سبتمبر 2025، قال صابر المصمودي إن المقترح الجديد وخلافا للمبادرة السابقة، جاء متناغما ومتوافقا مع دستور 2022، مشددا على أن الوقت حان لإصدار القانون المنظم للمحكمة الدستورية ومن ثم العمل على إرسائها.

وأوضح أن أعضاء المحكمة الدستورية حسب الدستور يقع تعيينهم بصفتهم وهو ما سيُسهل عملية تركيز المحكمة، مبينا أن ثلث الأعضاء من أقدم رؤساء دوائر محكمة التعقيب والثلث الثاني من أقدم رؤساء الدوائر التعقيبية للمحكمة الإدارية والثلث الأخير من أقدم أعضاء محكمة المحاسبات.

وقال المتحدث إن انتخاب رئيس المحكمة ونائبيه يكون من بين الأعضاء، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب نصا قانونيا.

وفي حواره استعرض المصمودي بعض تفاصيل وفصول مقترح القانون، مبينا أنه تم التنصيص في المقترح على تركيبة المحكمة وطريقة الانتخاب، كما تم طرح حالات الشغور وإجراءات التعويض وحالات الإعفاء وإمكانية الطعن في دستورية القوانين.

وتابع أن المقترح نص كذلك على الاختصاصات والنظام الداخلي وإجراءات تنقيح الدستور وتكييف النصوص.