رئيسة الحكومة: المنتدى الاقتصادي التونسي المصري يوفر فرصة للتعاون بين المستثمرين لإرساء شراكات تقوم على المصلحة المشتركة

أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 بالعاصمة الادارية الجديدة بمصر، بمعيّة نظيرها رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على افتتاح المنتدى الاقتصادي المشترك التونسي المصري، الذي يتوج أشغال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسيّة المصريّة بحضور نخبة متميّزة من دولتي تونس ومصر.

وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهل كلمتها، أنّ تونس ومصر عملتا سويّا على عقد هذا المنتدى إيمانا منهما بأهميّة دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي للبلدين وتعزيز الديناميكيّة التي تميّز الشراكة التونسية المصرية لاستكشاف فرص استثمارية جديدة اعتمادا على الابتكار والتجديد ونقل المعرفة والارتقاء بالمحتوى التكنولوجي للشراكات، خاصة في القطاعات الحيويّة كالصناعة والنقل والبنية التحتية والصحة والتعليم والبحث العلمي والبيئة والطاقات المتجدّدة والمؤسسات الناشئة.

وأوضحت رئيسة الحكومة أنه تم تخصيص حيّز هامّ من المباحثات خلال أشغال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة، للتّأكيد على ضرورة المضيّ قدما في دفع العلاقات الاقتصادية بين تونس ومصر في جميع أبعادها من خلال الرفع في حجم المبادلات التجارية وتعزيز التعاون في شتى مجالات الاستثمار مما يستدعي توحيد الجهود والوقوف على مشاغل المستثمرين من الجانبين والعمل على تجاوز كل الصعوبات والعقبات من أجل بلوغ الأهداف المنشودة، مؤكّدة أن هذا المنتدى يوفر فرصة هامة للتعاون بين المستثمرين من البلدين لفتح آفاق أرحب للتعاون وإرساء شراكات جديدة تقوم على المنفعة المتبادلة والمصلحة المشتركة.

وبيّنت الزنزري أنّ تونس اختارت أن توسع من شراكاتها الاستراتيجية على المستوى الدولي، على أساس الاحترام المتبادل والندية والمصلحة المشتركة بما يخدم مصالح شعبها ويحقق انتظاراته، وفق سيادتها واختياراتها الوطنية، تبعا لتوجهات فخامة رئيس الجمهورية قيس سعيد، وأنّ تونس تعمل على تهيئة مناخ استثمار محفز على المستوى الداخلي والخارجي وتوفر ،في هذا الإطار ، امتيازات وحوافز مالية وجبائية هامة ومعاملة متساوية بالنسبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية، كما تعمل على تعزيز الأمان التشريعي ومقروئية الأطر القانونية المنظمة للنشاط الاقتصادي وتوخي الشفافية في مستوى المعاملات والمواصفات وتبسيط الإجراءات المنظمة لممارسة الأنشطة الإقتصادية تحفيزا للمستثمرين، كما تعمل تونس على ملائمة التشريعات الوطنية مع القوانين الاقتصادية النموذجية لتحديث بيئة الاستثمار وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين التونسيين والأجانب.

وأوضحت أنّ تونس تشجع ريادة الأعمال في مجال الابتكار والمؤسسات الناشئة، من خلال توفير حوافز ضريبية ومالية وتيسير النفاذ إلى التمويل والأسواق، كما تم تعزيز بيئة الأعمال في المجال التكنولوجي من خلال تطوير حاضنات المشاريع ومراكز الإبتكار، إلى جانب تمكين الشباب والكفاءات من فرص جديدة للانخراط في الاقتصاد الرقمي. وقد مكن ذلك عددا من المؤسسات الناشئة التونسية من التوسع على المستوى الدولي في مجالات التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة والدقيقة. وتعمل تونس على تنويع هيكلة الإنتاج والصادرات التونسية التي أصبحت تشمل قطاعات متعددة وذات قيمة مضافة عالية كالمنتجات الفلاحية والغذائية وصناعة مكونات السيارات والمنتجات الكهربائية والإلكترونية والميكانيكية، وقطاع الخدمات والنسيج التقني.

ونوّهت رئيسة الحكومة بمتانة العلاقات التجارية والاقتصادية التونسية المصرية التي تتميز بتوفر إطار قانوني متطور، ينظم ويشجع الأنشطة الاقتصادية ويقدم حوافزا على غرار اتفاقية منظمة التجارة الحرة القارية الإفريقية (الزليكاف) واتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي (الكوميسا) بما يساهم في مزيد دفع التبادل التجاري والشراكة والتكامل بين قطاعات الإنتاج في البلدين تمهيدا للتوجه معا نحو السوق الإفريقية والتموقع الفاعل في سلاسل القيمة القارية والاضطلاع بدور اقتصادي محوري على مستوى هذه السوق باعتبارها الفضاء الطبيعي والامتداد الاستراتيجي لكلا البلدين.

وسعيا للرفع من حجم المبادلات التجارية بين البلدين قياسا بالعلاقات السياسيّة والتاريخيّة المتميّزة بينهما ، قدّمت رئيسة الحكومة بعض المقترحات العملية للارتقاء بالتعاون بين تونس ومصر إلى المستوى المنشود، من ذلك:

1. العمل على تكثيف وتيرة اللقاءات والتواصل بين المستثمرين وهياكل الإحاطة والتأطير من البلدين، بما يمكن من توفير مناخ أعمال قائم على الشراكة والمنفعة المتبادلة والمصلحة المشتركة.

2. بناء رؤية متكاملة ومتوسطة وبعيدة المدى للتعاون التجاري، ترتكز على الاستثمار المشترك والتوجه نحو السوق الإفريقية.

3. تحديد الإشكاليات التي تعترض المستثمرين من البلدين والنظر فيها خلال الجلسة التفاعلية التي تمت برمجتها خلال المنتدى وبحث السبل الكفيلة بمعالجتها.

4. تنظيم معارض مشتركة في البلدين بصفة دوريّة تنظم على هامشها ملتقيات قطاعيّة تفرز مشاريع مشتركة.

5. درس إمكانيّة فتح خطّ بحري مباشر بين تونس ومصر باعتبار أهميّة النقل البحري في تكثيف المبادلات التجاريّة البينيّة.

وفي ختام كلمتها، دعت رئيسة الحكومة إلى إرساء شراكة اقتصادية تونسية مصرية نموذجية تقوم على توازن المنافع والمصالح وتمكن من إنجاز استثمارات كبرى بكلا البلدين.