مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 محور مجلس وزاري

 أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص للنّظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026.

وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس، أنّ الميزان الاقتصادي هو وثيقة توجيهية يتم من خلالها تجسيد المبادئ الدستورية الهادفة إلى تعزيز السيادة الوطنية وتكريس مبادئ التعويل على الذات والعدالة الاجتماعية بين مختلف الفئات.

وبيّنت أنه قد تم رسم محاور الميزان الاقتصادي لسنة 2026 بهدف تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي.

وقدّم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ عرضا حول مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، الذي يتضمّن برامجا وإجراءات تندرج ضــمن المحاور التالية:

* المحور الأول: تعزيز المكتسبات الاجتماعية وتحسين ظروف العيش عبر:

- المحافظة على المقدرة الشرائية للطبقات الضّعيفة وذات الدخل الضعيف
- العمل اللائق والمجزي والحدّ من البطالة 
- تطوير منظومة الضمان والتغطية الاجتماعية
- النفاذ إلى السكن اللائق
- تفعيل آلية الكراء الممّلك وتوفير رصيد عقاري من الأراضي الدولية بالدينار الرمزي لفائدة الباعثين العقاريين العموميين لتمكينهم من إنجاز مساكن اجتماعية تندرج في إطار الآلية المذكورة التي تتيح للمستفيدين سداد قيمة المسكن في شكل معينات كراء تراعي قدرتهم التسديدية. 
- توفير رصيد من الأراضي الدولية بسعر تفضيلي لفائدة الوكالة العقارية للسكن قصد توفير مقاسم اجتماعية. 
- إنجاز المساكن الاجتماعية

* المحور الثاني: تحسين خدمات المرفق العمومي

* المحور الثالث: تطوير وتجديد أسطول النقل

* المحور الرابع: تسريع تنفيذ المشاريع العمومية

 وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة بأن المجلس أوصى في المجالين الاجتماعي والاقتصادي بما يلي:

+ تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية من خلال خاصة:

- التشغيل والحد من البطالة عبر تكريس برنامج انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية خلال سنة 2026 ومواصلة تجسيم برنامج تسوية عملة الحضائر.
- مقاومة التشغيل الهش ومنع المناولة.
- تدعيم العمل اللائق مع الأجر المجزي والحماية الاجتماعية.
- مساندة الفئات الهشة والأسر ذات الدخل المحدود والعمل على ادماجها الاقتصادي وتحسين ظروفها المعيشية
- تحسين جودة الخدمات وتقريبها إلى المواطن وخاصة في ما يتعلق بالصحة والتعليم والنقل

+ الرفع من النموّ الاقتصادي من خلال: 

- دفع الاستثمار العمومي مع تنمية عادلة في تناسق مع مخطط التنمية للفترة 2026 -2030 وتنويع مصادر تمويل الاستثمار

- دفع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة

- إدماج الاقتصاد الموازي

- الاستثمار في التنمية العادلة اعتمادا على نتائج أعمال المجالس المحليّة والجهويّة ومجالس الأقاليم

 وفي ختام أعماله، أوصى المجلس بعرض الصيغة النهائية لمشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 على أنظار مجلس الوزراء قبل إحالته في مرحلة نهائية إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬