المحامية نجاة هدريش تؤكد انسجام أسطول الصمود مع القانون الإنساني الدولي وتوضح مصير المشاركين فيه

أفادت منسقة اللجنة القانونية لأسطول الصمود العالمي، المحامية نجاة هدريش، اليوم الخميس 02 أكتوبر 2025، أن المعلومات تشير إلى اعتراض أغلب سفن أسطول الصمود العالمي.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في تونس والعالم" على موجات الإذاعة الوطنية، أضافت هدريش، أن هناك أنباء غير مؤكدة عن تمكن سفينتين من كسر الحصار عن غزة والدخول إلى المياه الغزاوية.

وفيما يتعلق بوضعية المشاركين في أسطول الصمود، قالت هدريش، إن الأسطول منسجم مع مبادئ القانون الإنساني الدولي ومنظوي تحت الاتفاقيات الدولية ومحمي بكل المواثيق الدولية.

 وتابعت هدريش، بأن كل المشاركين الذين غادروا من الموانئ التونسية لديهم تواكيل قانونية لدى منظمة عدالة، مشيرة إلى أن محامي هذه المنظمة تحولوا منذ الصباح إلى ميناء أسدود بعسقلان لمتابعة وضعية المشاركين المختطفين.

ولفتت إلى أن الفريق القانوني لأسطول الصمود العالمي، لا يمكنه حاليا التواصل مع محاميي منظمة عدالة لأن الاحتلال لا يسمح لهم باستعمال هواتفهم.

مصير المشاركين المختطفين

وبخصوص مصير المشاركين المختطفين، بينت المحامية، أن الاحتلال سيقوم بنقلهم جميعا إلى ميناء أسدود ومطالبتهم بالتوقيع على 3 وثائق تتعلق الأولى بالإبعاد وهي وثيقة تلزم الموقعين عليها بعدم العودة إلى فلسطين.

أما الوثيقة الثانية فهي تخص الاعتراف بدخولهم إلى المياه الإقليمية التي تقع تحت سيطرة الاحتلال دون وجه حق، في حين تهم الوثيقة الثاثلة التسريع بالترحيل من الأراضي المحتلة.

وأوضحت منسقة اللجنة القانونية لأسطول الصمود العالمي، أن الفريق القانوني قام بتكوين المشاركين ومدّهم بنسخة من هذه الوثائق المدونة باللغة الإنقليزية والعبرية لعدم الإمضاء عليها.

من جهة أخرى، بينت المحامية نجاة الهدريش، أن عدد المشاركين كبير جدا وأن عملية ترحيلهم ستتطلب الكثير من الوقت، لكن في حال وقع عدد منهم على وثيقة تسريع الترحيل فقد تستغرق العملية بعض الأيام.