جندوبة: مندوبيّة الفلاحية تُعلن استعدادها لتوفير مياه الري لزراعات اللفت السكري

أبلغت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة، اليوم الاثنين، مزارعي اللفت السكري الممضين على عقود انتاج مع الشركة المختصة والراغبين في ذلك، وخاصة اصحاب المستغلات الفلاحية بالمنطقة السقوية بوهرتمة، استعدادها لتوفير مياه الري خلال مراحل نموّ زراعات اللفت السكري وحسب الاحتياجات.

وكانت وزارة الفلاحة قد تعهدت في شهر أوت المنقضي بتوفير مياه الري لاستعادة زراعة اللفت السكري التي توقفت خلال الموسمين المنقضيين 2023 و2024 لأسباب تتعلق بالنقص المسجل في مخزون مياه الري، وأخرى تتعلق بعدم حصول المستثمر على مستحقاته المالية، مع برمجة نحو 3000 هكتار تلثيهما بولاية جندوبة لما لهذا المنتوج من أهمية سواء تعلق الأمر بتطبيق مبدا التداول الزراعي والمحافظة على التربة، او توفير العلف ومادة الدبس المنتجة للخميرة، أو دوره في خلق مواطن شغل وإنتاج كميات من السكر.

ويتطلب هكتار واحد من اللفت السكري نحو 6000 متر مكعب من المياه خلال موسم زراعته الممتد على ما يزيد عن 9 أشهر في السنة دون اعتبار التأخيرات الممكنة، كما يتجاوز انتاج الهكتار الواحد نحو 80 طنّا.

ووفق دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة، التي قدمت يوم الأربعاء المنقضي ،عرضا حول وضعية زراعة اللفت السكري، فإن حملة العقود التي أطلقها مصنع اللفت السكري ببن بشير منذ الصائفة المنقضية لم تبلغ بعد 500 هكتار، بما يستوجب البحث في أسباب عزوف الفلاحين عن زراعة هذا المنتوج الزراعي الصناعي الهام.

في المقابل، اعتبر رئيس الجمعية التونسية لمزارعي اللفت السكري شرف الدين التواتي، أن زراعة اللفت السكري مرتبطة بعدّة عوامل أهمّها متعلّق بتوفير مياه الري، والثاني بالترفيع في سعر الكلغ المتوقف عند 160 مليم للكلغ الخام، فيما يتعلق العامل الثالث باستعادة ثقة المنتج في توفير ضمانات الانتاج من مرحلة البذر الى مرحلة التجميع مرورا بمرحلة المداواة وصولا لمرحلة البيع ومدى استعداد صاحب المصنع إلى توفير المعدات اللازمة والقيام بعمليات البذر والمداواة في أوانها، وخاصة عملية التجميع التي ترتبط بفترة معينة (بداية الصيف) تحدّد كمية السكر، فضلا عن ضرورة ضمان شفاقية المعاملات عند البيع.

وأضاف التواتي، أن تاريخ علاقة مزارعي اللفت السكرى مع المصنع مختلفة تماما عما كانت عليه قبل ان تفوّت فيه الدولة لفائدة مستثمرين خواص، مؤكدا ان هؤلاء المزارعين الذين خبروا اهمية هذه الزراعة مستعدون للعودة في حال توفرت الضمانات الفعلية للانتاج سواء في ما يتعلق بتعهدات الدولة او بتعهدات المستثمرين وتنزيلها على أرض الواقع.

ولفت، في هذا السياق، الى ان عددا من المزارعين قدموا شكايات للقضاء منذ سنوات طالبوا فيها بجبر ما لحقهم من اضرار ومازالوا إلى الآن ينتظرون حقوقهم الثابتة بموجب اختبارات مأذون لها من المحكمة، وفق تعبيره.

(وات)