وزير التربية يكشــف ملامح الخطة الاستراتيجية للوزارة 2026-2030

كشف وزير التربية نورالدين النوري خلال جلسة عامة حوارية انتظمت اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 بإشراف رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، ملامح الخطة الاستراتيجية الجديدة لوزارة التربية للفترة 2026-2030، مؤكدا أن الوثيقة قد تم استكمال إعدادها لتكون "مرجعية وطنية شاملة" تعيد صياغة مستقبل المدرسة التونسية على أسس علمية وتشاركية.

مراحل إعداد الاستراتيجية

وأكد النوري أن إعداد المخطط الاستراتيجي تمّ وفق مقاربة تصاعدية تنطلق من المستوى المحلي وصولا إلى الوطني، بما يضمن انخراط مختلف الفاعلين من مجالس محلية وجهوية وإدارات مركزية، وذلك انسجاما مع توجهات مخطط التنمية الوطني 2026-2030.

وأشار إلى أن مراحل إعداد المخطط شملت تقييم إنجازات الفترة السابقة (2021-2025)، وتحديد الإشكاليات البنيوية واستشراف التحولات التربوية والتكنولوجية المقبلة، ثم صياغة الرؤية والأولويات والبرامج الرئيسية. 

وقد تولت المجالس المحلية والجهوية اقتراح مشاريع تربوية مستمدة من احتياجات المواطنين، بما يعكس وفق تعبيره "التوجه الاجتماعي للدولة وإرادتها في تحقيق العدالة بين الجهات".

 5 مشاريع تربوية منجزة و51 قيد الإنجاز وإدراج 177 مشروعا ضمن ميزانية 2026

وبيّن وزير التربية أن الوزارة تلقت 419 مشروعا تربويا توزعت بين الإحداثات والتوسيعات وأشغال الصيانة والتعهد، من بينها 5 مشاريع منجزة و51 قيد الإنجاز، في حين تم إدراج 177 مشروعا ضمن ميزانية سنة 2026 والاحتفاظ بـ186 مشروعا في "محفظة المشاريع" للسنوات المقبلة. 

وأضاف أنه تم تقدير الكلفة المالية والآجال الزمنية لكل مشروع بما يضمن نجاعة التنفيذ.

 إصلاح إدارة الشأن التربوي وتطوير جودة التعليم ومناهجه ضمن أولويات الاستراتيجية

وشدّد النوري على أن الأولويات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة لا تقتصر على البنية التحتية والتجهيزات.

وأضاف أن الأولويات تشمل أيضا إصلاح إدارة الشأن التربوي وتطوير جودة التعليم ومناهجه، مضيفا أن رؤية الوزارة تتمثل في بناء منظومة تربوية شاملة ومرنة تكرّس العدالة والإنصاف وتواكب التحولات المحلية والعالمية وتسهم في بناء مجتمع المعرفة والتنمية المستدامة.

تحقيق نقلة نوعية في جودة التعليم من الأهداف الرئيسية للإستراتيجية

وكشف في هذا الصدد عن ثلاثة أهداف رئيسية للخطة وهي تحقيق نقلة نوعية في جودة التعليم وتعزيز الابتكار وترسيخ العدالة وتكافؤ الفرص بين مختلف الفئات والجهات وتطوير أداء الإدارة التربوية وتحسين الحوكمة.

وأبرز أن تحقيق هذه الأهداف يستند إلى أربع دعامات أساسية وهي مؤسسات تربوية جاذبة وآمنة وبرامج تعليمية متجددة وموارد بشرية مؤهلة وإدارة تربوية محكمة التنظيم.

وأكد وزير التربية أن هذا المخطط هو "ثمرة عمل تشاركي واسع ساهمت فيه كل الأطراف المعنية بالشأن التربوي"، معتبرا أن المدرسة الوطنية التي تتطلع إليها الوزارة ستكون مدرسة منفتحة على محيطها، عادلة في فرصها، وقادرة على إعداد أجيال تمتلك الكفايات والقيم الضرورية لمواجهة تحديات المستقبل، وفق تعبيره.