تونس تدعُو إلى بلورة رؤية مُشتركة لترسيخ التضامن بين دول حركة عدم الانحياز

 أكد وزير الشؤون الخارجية، محمد علي النفطي، اليوم الاربعاء، بمناسبة مشاركته في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز المنعقد بالعاصمة الأوغندية كمبالا، على أهمية بلورة رؤية مشتركة لترسيخ التضامن بين دول الحركة، مشددا على تمسّك تونس بمبادئ الحركة وانخراطها في أنشطتها 70 سنة بعد مؤتمر باندونغ سنة 1955 ومؤتمر بلغراد سنة 1961.

وابرز الوزير في كلمة تونس في الجلسة الافتتاحية المنعقدة باشراف الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني، "أنّ رؤية تونس لمجابهة التحديات السياسية والإقتصادية والتنموية التي تواجهها بلدان حركة عدم الإنحياز ترتكز بالأساس على تعزيز التعاون جنوب-جنوب وإقامة علاقات عادلة في إطار التعاون شمال-جنوب ومراجعة النظام المالي العالمي، وفق رؤية جديدة عادلة وشاملة.

ونوّه بدعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال مشاركته في جوان 2023 في "قمّة باريس من أجل عقد مالي جديد"، من اجل تعزيز الحوكمة الرشيدة، ومكافحة الفساد ومواصلة تنفيذ خطة أديس أبابا لتمويل التنمية وضمان وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها المالية، واسترداد الأموال المنهوبة واعتماد مقاربة جماعية شاملة في التعاطي مع قضايا الهجرة، تركّز على معالجة الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية.

وشدد النفطي، حسب حسب بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية نشرته مساء اليوم، على التزام تونس التام بالقانون الإنساني الدولي، وبحماية حقوق المهاجرين وتأمين عودتهم الطوعية إلى أوطانهم الأصلية، وعلى إعطاء الثقافة المكانة التي تستحقّها كقاطرة للروابط الوثيقة الإنسانية والإجتماعية بين الدول الأعضاء.

وجدّد الوزير التأكيد على موقف تونس المبدئي والثابت في دعم نضالات الشعب الفلسطيني ولحقّه في تقرير مصيره بنفسه وفي إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

وأشار إلى تنويه تونس بالجهود العربية والدولية التي أفضت إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد مضيّ سنتين من جرائم الإبادة الجماعية الممنهجة التي خلّفت كارثة إنسانية غير مسبوقة، وأملها أن يكون الاتفاق دائما وتشديدها على أنّ التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لا يجب أن يحجب مسؤولية المجموعة الدولية في مواصلة ملاحقة مسؤولي الكيان المحتل لمحاسبتهم على ما ارتكبوه من جرائم إبادة وتنكيل جماعي وعلى رفضها القاطع لكلّ المحاولات الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من أرضه وتصفية قضيته العادلة.

وجدّد الوزير التذكير بتمسّك تونس البلد العربي والمسلم والإفريقي والمتوسطي بمبادئ حركة عدم الانحياز ودعوتها إلى تطوير مناهج وأساليب عمل الحركة، بما يستجيب لرهانات المرحلة ويعزّز تموقعها ضمن منظومة العمل متعدّد الأطراف