نفقات ميزانية الدولة تقدر ب 63,575 مليار دينار حسب مشروع قانون المالية لسنة 2026

  قدر مشروع قانون المالية لسنة 2026، نفقات الميزانية للسنة القادمة ب 63,575 مليار دينار ميزانية الدولة مقابل مداخيل بقيمة 52,560 مليار دينار.
وتتوزع مداخيل الميزانية للسنة القادمة، الى مداخيل جبائية بقيمة 47,773 مليار دينار ومداخيل غير جبائية بقيمة 4,437 مليار دينار وهبات بقيمة 350 مليون دينار.

وضبط مشروع القانون المالية مبلغ المداخيل الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة في 1,924 مليار دينار فيما حدد الفصل 4 منه مبلغ مقابيـض حسابات أموال المشاركة بالنـسبة للسنة القادمة 53,104 مليون دينار.

وقدرت اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة 63,575 مليار دينار في حين حددت اعتمادات التعهد لنفقات ميزانية الدولة بما قدره 66,800 مليار دينار.
وضبط مشروع القانون ايضا موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة حسب المهمات بما قدره 1585,597 مليون دينار.

وأشار مشروع القانون إلى أن العدد الجملي للاعوان المرخص فيهم بعنوان سنة 2026 بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة، يبلغ 687.000 عونا.

وضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه للوزير المكلف بالمالية لمنح قروض الخـزينة للمؤسسات العمومـية بمقتضى الفصل 62 مـن مجلة المحاسبة العمومية بـ200 مليون دينار بالنسبة إلى سنة 2026 فيما ضبط المبلغ المرخص فيه للوزير المكلف بالمالية لمنح ضمان الدولة لابرام قروض أو إصدار صكوك وفقا للتشريع الجاري به العمل بـ 7 مليار دينار بالنسبة إلى سنة 2026.

ورخص مشروع القانون للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ أقصاه 11000 مليون دينار وتمنح هذه التسهيلات دون فائدة موظفة وتسدد على 15 سنة منها 3 سنوات إمهال وتبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي تضبط خاصة طرق سحب وتسديد التسهيلات الممنوحة.

وقام مشروع القانون المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 على جملة من الاولويات الاساسية على غرار تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتكريس الاختيارات الاستراتيجية و العدالة الجبائية.

وحدد الدور الاجتماعي للدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دفع التشغيل من خلال فتح باب الانتدابات في الوظيفة العمومية وخاصة لاصحاب الشهادات العليا ومن طالت بطالتهم والحد من البطالة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاندماج الاقتصادي والمالي ودفع المبادرات الجماعية ومزيد تدعيم التدخلات في القطاعات ذات الاولوية القصوى ومن بينها على وجه الخصوص الصحة والسكن اللائق والنقل والتعليم.

كما تضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بإحداث خطوط تمويل لتيسير بعث المشاريع التنموية في كافة أنحاء الجمهورية اضافة الى أحكام تتعلق بتدعيم برامج الاحاطة بالفئات محدودة الدخل لتقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بصفة جذرية.

ومن الأولويات أيضا تكريس عدد من الاختيارات الاستراتيجية في قطاع الفلاحة لتحقيق الامن الغذائي من خلال التاكيد على دعم صغار الفلاحين باحداث خط تمويل خاص بهم وايضا في قطاع الطاقة عبر دعم منظومة الانتقال الطاقي والايكولوجي.
ومن الأولويات التي تضمنها مشروع القانون تكريس العدالة الجبائية من خلال توسيع مجال تطبيق ضريبة على الثروة باعتماد نظام الضريبة التصاعدية وتبسيط الخدمات الادارية في سائر المرافق العمومية وإعادة هيكلة الادارة إلى جانب رقمنتها بصفة كاملة.