تمويل اقتناء الأدوية الخصوصية غير المشمولة بالتأمين على المرض من بين إجراءات مشروع قانون المالية 2026

يرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2026، في محوره الأول على تكريس الدور الاجتماعي للدولة، وذلك عبر جملة من الخيارات الاستراتيجية أهمّها تدعيم المجال الصحّي بالإضافة إلى إحداث مواطن الشغل ودعم القدرة الشرائية وتدعيم أنظمة الضمان الاجتماعي وتكريس الحقّ في السكن وفي النقل.

ونصّ مشروع القانون، الذي حصلت وكالة تونس افريقيا للأنباء على نسخة منه، ضمن الإجراءات المتعلّقة بدعم المجال الصحّي على دعم الوكالة الوطنية للدّواء ومواد الصحّة وتوسيع مجال الامتياز الممنوح للتجهيزات الطبية الموردة من قبل المستشفيات والمصحّات ليشمل الهياكل الصحيّة العسكرية وتمويل اقتناء الأدوية الخصوصية غير المدرجة ضمن النظام القاعدي للتأمين على المرض فضلا عن دعم مصحّات الضمان الاجتماعي ومركز صنع الآلات المقوّمة للأعضاء.

وتنتفع الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، حسب ما نصّ عليه الفصل 16 من مشروع قانون المالية، بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءاتها المحلية من الكواشف والمحاليل واللوازم الطبية والآلات والتجهيزات المعدّة لمراقبة الأدوية على أن يسند هذا الامتياز بالنسبة إلى الاقتناءات المحلّية بناء على شهادة ظرفية في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة مسلّمة للغرض من قبل المصلحة الجبائية المختصّة.

أما بالنسبة لإجراء توسيع مجال الامتياز الممنوح للتجهيزات الطبية الموردة من قبل المستشفيات والمصحات ليشمل الهياكل الصحية العسكرية، فقد نصّ الفصل 17 من مشروع قانون المالية، على أنه تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والإعفاء من المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد، التجهيزات الطبية المقتناة مباشرة أو عن طريق وزارة الدفاع الوطني لفائدة المصحات العسكرية والمراكز الصحية الخصوصية العسكرية في إطار التراتيب الجاري بها العمل.

وتمّ ضمن الفصل 18 من مشروع القانون المذكور التنصيص على تمويل اقتناء الأدوية الخصوصية غير المدرجة ضمن النظام القاعدي للتأمين على المرض، من خلال إضافة " واقتناء الأدوية الخصوصية غير المدرجة ضمن النظام القاعدي للتأمين على المرض"، إلى الفقرة الأولى من الفصل 12 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2022.

وسيقع بمقتضى الفصل 19 من هذا المشروع، دعم مصحات الضمان الإجتماعي ومركز صنع الآلات المقومة للأعضاء، لتنتفع بمقتضاه بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والإعفاء من المعاليم الديوانية، عمليات التوريد والاقتناء المحلي للتجهيزات والمعدات والمواد المنجزة من قبل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لفائدة مصحّات الضمان الاجتماعي ومركز صنع الآلات المقومة للأعضاء والضرورية لنشاطها، على أن يسند هذا الامتياز بالنسبة إلى الاقتناءات المحليّة بناء على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة مسلّمة للغرض من قبل المصلحة الجبائية المختصّة.