مشروع قانون المالية 2026: إحداث خطوط تمويل جديدة لدعم الشركات الأهلية والاستثمار

يقرّ مشروع قانونية المالية لسنة 2026، تخصيص اعتماد إضافي بمبلغ 35 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط تمويل الشركات الأهلية بهدف دعم تمويلها ودفع نسق إحداثها ودفع التنمية والتشغيل، بالإضافة إلى إحداث خطوط تمويل جديدة، بهدف تعزيز التشغيل ودعم الإستثمار لتحقيق التنمية العادلة ودعم تمويل المؤسسات الإقتصادية بالجهات الأقل تنمية

كما يُحدث بمقتضى الفصل 24 من هذا المشروع، وفي إطار دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية، خطّ تمويل بمبلغ 15 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل يُخصص لإسناد قروض بشروط تفاضلية لتمويل أنشطة في كافة المجالات الإقتصادية حسب مؤشرات التنمية الجهوية وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر2027، على أن تُمنح الأولوية في إسنادها للجهات الأقل تنمية.

كما نص مشروع قانون المالية في فصله 26 على إحداث خط تمويل بمبلغ 10 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل يخصص لتمويل حاجيات التصرف والإستغلال بشروط تفاضلية وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر 2027.

ويقرّ مشروع القانون ضمن الفصل 27 منه، في سياق دعم التمويل الذاتي لفائدة باعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى، إحداث خط تمويل بمبلغ قدره 23 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل يخصص لإسناد قروض دون فائدة ودون اشتراط ضمانات لدعم التمويل الذاتي لباعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى بداية من 1 جانفي 2026 إلى غاية 31 ديسمبر 2026.