مجلس الجهات والأقاليم: لجنة المالية تنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026
عقدت لجنة المالية والميزانيّة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم اجتماعا، اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025، خصّصته للنّظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وفي مستهلّ الجلسة، تم تقديم اقتراح حول القراءة الأولية للمشروع، ووضع لوحة قيادة للتعمّق في أحكامه وإجراءاته والقيام بالتعديلات الضرورية لتحسينه.
كما اقترح عدد من أعضاء اللجنة، قراءة لمشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 باعتبار ما يتضمّنه من مؤشّرات بُني على أساسها مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وتمّ خلال الجلسة، عرض وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 والنقاش حولها لما تضمّنته من مؤشّرات كنسبة التضخم وسعر البرميل وسعر صرف الدينار ومقارنتها بمنطقة الأورو. وتساءل عدد من النواب اللجنة حول التداعيات المالية لضعف التقديرات وتأثيرها على التوازنات العامة لميزانية الدولة.
واعتبر بعض النواب، أنّ الإجراءات الاجتماعية التي تمّ إقرارها لفائدة الفئات الاجتماعية الهشّة خلال سنة 2025، لم تغيّر من الواقع الاقتصادي والاجتماعي، واقترحوا إيجاد آليات تمويل محفّزة للاستثمار ومستقطبة لأصحاب الشّهائد العليا لخلق الثروة وتجنّب الإجراءات التقليدية وتعزيز مراقبة التصرّف في الاعتمادات المخصّصة لتمويل برامج التمكين الاقتصادي، فيما ثمّن عدد آخر من أعضاء اللجنة الإجراءات المذكورة والخيارات الاجتماعية للدولة، داعين إلى تدعيم برامج التمويل وتطوير الخدمات والبنية التحتية لاستدامة المشاريع ومواطن الشغل.
واستفسروا حول مدى تطوّر مردودية بعض القطاعات كالصناعات الميكانيكية وإنتاج الفسفاط، مشيرين إلى أنّ بعض القطاعات سجّلت تطوّرا سواء نتيجة ارتباطها بالظروف المناخية أو بتعزيز قدراتها التنافسية عبر برامج دعم ومساندة.
وأثار أعضاء اللجنة الاشكاليات التي تعيق سير الشركات الأهلية وما رافق هذا التوجه الاقتصادي من إخلالات فضلا عن تأثير دعم الشركات الأهلية على النسيج الاقتصادي للمؤسّسات الصغرى والمتوسطة. وأكد عدد من النواب ضرورة اعتماد الشركات الأهلية على دراسات اقتصادية دقيقة وبرامج تجارية وتسويقية لضمان تموقعها في السوق المحلية والدولية، مثمنين في هذا الصدد التنقيح الأخير للإطار القانوني للشركات الأهلية.
وبخصوص تطوّر الاستثمارات في القطاع الصناعي، أوضح عدد من أعضاء اللجنة أنّ المؤشّرات تدلّ على بداية تعافي الاقتصاد من خلال تسجيل ارتفاع في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بـ21.4 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2025.
