مشروع ميزانية 2026: صالح بن حمد يؤكد أن الاقتراض من البنك المركزي يجب أن يكون بشروط

أكد رئيس قسم المحاسبة والمالية بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف جامعة المنار صالح بن حمد، على ضرورة أن يكون اقتراض الدولة من البنك المركزي مرتبط بشروط معينة.

وخلال حوار له اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 في حصة"يحدث في تونس" على موجات الإذاعة الوطنية، شدد بن حمد على ضرورة أن تحقق الأموال التي تم اقتراضها الإنتاجية والمردودية اللازمة حتى تساهم في خلاص الدّين.

ولفت المتحدث إلى ضرورة التحكم في نسبة التضخم، مثمنا دور البنوك الوطنية في دعم ميزانية الدولة.

ودعا بن حمد إلى تغيير عقلية المؤسسات الوطنية العامة والخاصة في الحوكمة الرشيدة والشفافية.

وأضاف ضيف الإذاعة الوطنية أن الحلول الموزونة على المدى القريب والمتوسط والبعيد ستساهم في تحقيق توازن المؤسسات العمومية التي تعاني من الإفلاس على غرار شركة فسفاط قفصة. 

خلاص معلوم مقابل الخدمات المقدمة من الصناديق الاجتماعية في مشروع قانون مالية 2026

وبخصوص خلاص معلوم مقابل الخدمات المقدمة من الصناديق الاجتماعية في مشروع قانون مالية 2026، أوضح صالح بن حمد أنها مخصصة للمؤسسات التي تطلب فواتير ولا علاقة لها بالمواطن، وفق تعبيره.

وقال إن تحقيق التوازن في الصناديق الاجتماعية أصبح ضرورة ملحة.

وأفاد بأن الجانب الاجتماعي موجود في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.