عجز قطاع الطاقة يتسبب في تراجع الصادرات الطاقية التونسيّة بنسبة 34 بالمائة موفى سبتمبر 2025
"أدّى عجز قطاع الطاقة إلى تراجع صادرات تونس من الطاقة، بنسبة 34 بالمائة، واستمر في التأثير بشكل كبير على العجز التجاري، بنسبة 48 بالمائة، في نهاية سبتمبر 2025"، بحسب المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الذّي أكّد "أنّ متوسط إنتاج النفط اليومي، تحوّل من 77 ألف برميل، في 2010، إلى 27 ألف برميل خلال سنة 2025".
وأبرز المعهد في نشرية أصدرها، مؤخرا، بعنوان "الواردات: خفايا اتجاه متباين"، أنّ "هذا التراجع يأتي في إطار تدهور مستمر على مدى عدّة سنوات". وأضاف، في السياق ذاته، أن "الآمال بشأن استغلال انتاج حقل نوارة قد تلاشت تماما".
وأظهرت المؤشرات، التّي أصدرتها، مؤخرا، وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إلى تراجع انتاج النفط في حقل نوّارة، بنسبة 47 بالمائة، إذ تقلّص من 54،2 طن مكافىء نفط، يوميا، موفى أوت 2024، إلى 28،7 طن مكافىء نفط، يوميا، في أوت 2025. كما تراجع إنتاج هذا الحقل من الغاز الطبيعي، بنسبة 25 بالمائة، إلى 169 طن مكافىء نفط، يوميا، خلال الفترة ذاتها.
وأشار المعهد، أيضا، إلى أن الوضع كان "سيكون أسوأ لو لم تشهد أسعار منتجات الطاقة تباطؤا على مستوى الأسواق الدولية، حيث تراجعت قيمتها من 84 دولارا للبرميل، نهاية جوان 2024، إلى 72 دولارا، للبرميل في جوان 2025، وهو ما يمثل انكماشا، بنسبة 15 بالمائة، وذلك بسبب تراجع قيمة الدولار.
"ويعد هذا التراجع السبب الرئيسي لتباطؤ واردات منتجات الطاقة، التّي تقلّصت، بنسبة 11،8 بالمائة، نهاية سبتمبر 2025"، مقابل زيادة، بنسبة 14،5 بالمائة، خلال التسعة أشهر الأولى من 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من 2023.
