أصحاب الصيدليات الخاصة يرفضون أي مسار يرمي إلى إضعاف الصيديلية المركزية

عبرت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، عن رفضها المساس بالوظيفة الجوهرية للصيدلية المركزية كمؤسسة وطنية عمومية مكلفة بتوريد وتوزيع الأدوية ورفض أي مسار يرمي إلى إضعافها أو تحويل احتكارها إلى أطراف خاصة بما يضرب منظومة الدعم الدوائي ويمس من حق المواطن ذو الدخل المحدود من العلاج.

ودعت النقابة في لائحة صادرة عن جلستها العامة الخارقة للعادة المنعقدة السبت بتونس، وزارة الصحة إلى "عدم الرضوخ لضغوطات المصحات الخاصة التي تحاول السيطرة على مسار توزيع الدواء وتحويل وجهته من الصيدليات إلى المصحات في خرق مباشر لمبدأ الفصل بين وصف الدواء وصرفه، كما تنص عليه القوانين الوطنية والدولية حماية للمواطن ولشفافية العلاج".

وعبرت عن رفضها لعمليات إعادة تصنيف الأدوية الحاصلة على تراخيص تسويق تم الموافقة عليها من حيث الفعالية والأمان AMM إلى مستلزمات طبية ذات ترخيص أي حصولها على إذن فعلي لتداول الدواء في السوق واستهلاكه من قبل المرضى AMC، خارج اي نص قانوني منظم، معتبرة أن ذلك يمثل خطرا مباشرا على جودة المنتجات وسلامة المرضى.

ودعت إلى الوقف العاجل لتهجير الأدوية المصنفة تحت AMM نحو خانة المكملات الغذائية في غياب قانون منظم لما يمثله من تهديد خطير لصحة المواطن ومن ضرب للمنظومة الصيدلانية، وفق نص اللائحة.