منظمة إرشاد المستهلك تدعو إلى إدراج بنود جزائية صريحة ونافذة لفائدة المعتمر

عبرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، عن قلقها الشديد إزاء تواصل استدراج عدد كبير من المعتمرين من قبل وسطاء غير مرخصين يقدمون وعودا مضللة تؤدي إلى نزاعات مرتبطة بالسكن والتنقل وجودة الخدمات.

وانتقدت المنظمة في بلاغ لها، استمرار غياب العقود المكتوبة بما يضعف ضمانات المعتمر عند التقاضي ويفتح المجال للإفلات من المساءلة، مشددة على أن العمرة شعيرة تؤدى امتثالا لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله.

وأوصت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، بإدراج بنود جزائية صريحة ونافذة لفائدة المعتمر لضمان حماية فعلية لحقوقه.

كما دعت الهياكل الرقابية إلى إرساء منصة رقمية موحدة تمكن من التبليغ والمتابعة الفورية للشكايات مع الإعلام بنتائج المعالجة في
آجال شفافة ومعلومة.

واعتبرت أن أي تلاعب بخدمات العمرة يُعد مساسا بحق ديني واعتداء على كرامة المعتمر و الحاج، وكشفت أنه بناء على الشكايات الواردة خلال آخر موسم عمرة تتوزع الإخلالات بين تغيير السكن أو تدني جودته وزيادات غير مصرح بها في الأسعار وسوء التنسيق في النقل والتنقلات وغياب التأمين أو ضعف التغطية وسوء المعاملة وتعطل تسليم جوازات السفر بعد العودة.

وأشارت المنظمة إلى أن نسبة كبيرة من هذه الشكايات تعلقت ببعض وكالات أسفار سبق تنبيهها، داعية إلى ضرورة فرض تشديد آليات الرقابة.

وذكّر البلاغ بوجوب الالتزامات القانونية لوكالات الأسفار واحترام مقتضيات القانون خاصة في ما يتعلق:

* تحرير عقود واضحة ومفصلة بالسعر النهائي وبجميع الخدمات

* احترام مضمون العقد وخاصة السكن والنقل والتأمين والمواعيد

* إعلام المعتمر كتابيا بأي تغيير مع ضمان حق الرفض واسترجاع الأموال

 * توفير تغطية تأمينية شاملة عبر مؤسسة معتمدة

 * ضمان مرافقة مؤهلة طيلة الرحلة

* تسجيل الشكايات والرد عليها كتابيا في أجال معقولة

 * تحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن أي إخلال مثبت