تركيز المجلس الأعلى الدائم للقضاء محور جلسة استماع بين لجنة التشريع العام بالبرلمان ولجنة المسائل القانونية بمجلس الجهات والأقاليم

عقدت كل من لجنة التشريع العام بالبرلمان ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم جلسة استماع مشتركة، اليوم الأربعاء، حول مشروع ميزانية المهمات الخاصة بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء.

وتمحور النقاش، وفق ما أفاد به رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان ياسر القوراري في تصريح لوجيه النمر، حول تركيز المجلس الأعلى الدائم للقضاء.

وقال القوراري إن بعض المؤسسات تأخر تركيزها على رأسها المحكمة الدستورية، مضيفا أن النقاش خلال الجلسة مضى نحو ضرورة التسريع في تركيز المجلس الأعلى الدائم للقضاء.

وأفاد القوراري بأن الإطار التشريعي وةلقانوني لتركيز المجلس موجود، لافتا إلى أن المرسوم عدد 11 لسنة 2022 ينظم بشكل مؤقت مرفق العدالة والمجلس ويمكن الاستئناس بهذا النص من أجل ادخال تعديلات مستوجبة لملائمته مع دستور 2022.

وفي ذات السياق، قال رئيس لجنة التشريع العام إن النقاش كان أيضا حول سد الشغورات في تركيبة المجلس الاعلى المؤقت للقضاء.