في جلسة مشتركة: الغرفتان التشريعيتان تنظران في مشروع ميزانية محكمة المحاسبات لـ2026
نظرت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، أمس، خلال جلسة مشتركة مع لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في مشروع ميزانية المهمة الخاصة بمحكمة المحاسبات لسنة 2026، برئاسة ياسر القوراري رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان ورئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالغرفة التشريعية الثانية هيثم صفر.
واستعرضت، الكاتبة العامة لمحكمة المحاسبات آمال اللومي البواب، وفق بلاغ للبرلمان اليوم الخميس، مسار ومنهجية إعداد ومناقشة ميزانيّة المهمّة الخاصّة بمحكمة المحاسبات لسنة 2026، مبينة أنه تم إعداد مشروع ميزانية سنة 2026 على أساس ميزانية الوسائل التقليدية، أي وفق تصنيف النفقات حسب طبيعتها من أجور، ووسائل تصرف وتسيير، وتجهيزات.
وأضافت أن المحكمة شرعت هذه السنة في مشروع لإرساء الميزانية حسب الأهداف، سينطلق تنفيذه رسميا بداية من سنة 2027، قصد الربط العضوي بين الموارد المرصودة والأهداف المنشودة، بما يعزّز الشفافية والمساءلة حول الأداء والنتائج لا على الوسائل فقط، مستعرضة أهم المشاريع على المدى القريب والمتوسط.
وأوضحت أن تقديرات مشروع ميزانيّة المحكمة تقوم على أساس مواجهة النفقات الوجوبية تأجيرا وتسييرا وتدخلات واستثمارا، إلى جانب تمكين منتسبي المحكمة ممّن تتوّفر فيهم الشروط المطلوبة من حقوقهم في الترقيات، وفق الأنظمة الأساسية للقضاة والكتبة والأسلاك الإدارية والتقنية المشتركة والعملة، إضافة إلى العمل تدريجيا على مواجهة النقص في الموارد البشرية واستكمال صرف مستحقات كتبة المحكمة بعنوان تنفيذ الحكم القضائي المتعلّق بمنحة الإشراف والتنسيق.
من جهتهم، تساءل النواب عن الجدوى من التقارير الرقابية التي تصدرها محكمة المحاسبات لافتقارها للصبغة التقريرية والإلزامية، مما يترتّب عنه تكرار المخالفات والتجاوزات، مشيرين في ذات السياق، إلى البطء والتأخّر في انجاز هذه التقارير والى افتقادها للمعايير الدولية المعتمدة في الإعداد.
كما تساءلوا عن مآل التقارير الرقابية التي قامت بها المحكمة بخصوص عدد من الجمعيات والأحزاب، حيث اعتبر عدد هام أن العقوبات المسلطة في المادة الانتخابية "مجحفة"، داعين الى مراجعتها بما يتناسب مع طبيعة وحجم المخالفات المرتكبة، فيما دعا آخرون إلى إعادة التوزيع الجغرافي للدوائر الجهوية لمحكمة المحاسبات، بما يتماشى مع حاجيات المواطنين وتحقيق المساواة بين جميع المناطق والجهات.
من جهة أخرى، أثار عدد من النواب مسألة زجر أخطاء التصرّف وصفة القيام المسندة لمجلس نواب الشعب ومدى تطابقها مع دستور 2022.
وفي ردودها، أفادت الكاتبة العامة لمحكمة المحاسبات، بخصوص الصبغة الإلزامية للتقارير التي تصدرها المحكمة، بأنّ الشأن يختلف بحسب نتائج المراقبة التي تتراوح بين أخطاء التصرف وما ينتج عنها من توصيات، والإصلاحات المقترحة بالنظر الى لإخلالات المرصودة بعد عملية الرقابة أو أثناءها من جهة، وبين الأفعال التي يمكن أن تنتج عنها شبهات جزائية والتي تتم إحالتها إلى النيابة العمومية للبت فيها من جهة أخرى.
كما صرحت بأن البطء المسجل في ختم ونشر تقارير المحكمة مرده طبيعة العمل الرقابي والإجراءات المتّبعة، وضرورة إعطاء الجهة المعنية بالرقابة الحق والمدّة المعقولة للإدلاء بردودها، مشيرة إلى أن الجلسة العامة للمحكمة صادقت إلى حد الآن على 34 تقريرا سنويا وأن تقارير المحكمة تحترم المعايير الدولية للرقابة في القطاع العام.
